مکاتیب الرسول (ص) جلد 1

تركتم كتاب الله ، و نبذتموه وراء ظهوركم ، اذ يقول و ورث سليمان داود - ثم ذكرت الايات فقالت - : و زعمتم ان لا حظوة لي و لا ارث من ابى ، و لا رحم بيننا ، أفخصكم الله بآية أخرج منها ابى ، ام تقولون أهل ملتين لا يتوارثان ، أو لست انا و أبى من أهل ملة واحدة ، ام أنتم أعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابى و ابن عمي ، فدونكها مخطومة.

فأجابها أبو بكر بالحديث المزعوم فقالت ( ع ) سبحان الله ما كان ابى رسول الله صلى الله عليه و اله عن كتاب الله صادفا ، و لاحكامه مخالفا بل كان يتبع اثره و يقتفى سوره افتجمعون إلى الغدر ، اعتلالا عليه بالزور .

. و لو صح هذا الحديث لزم عدم توريثه الحجرات لنسائه ، و الرثة و الفرس و السيف و العصا و غيرها ، و ذلك باطل قطعا ، و سياق الحديث يأبى عن التخصيص ، كما لا يخفى على ذي مسكة . و الكتاب دال على ان الانبياء يورثون المال ، كما في قوله تعالى حاكيا عن زكريا " يرثنى و يرث من آل يعقوب " لان الارث هو انتقال شيء من إنسان إلى آخر و ذلك صحيح في النبوة ، لان إعطاء الله تعالى النبوة ليحيى ، ليس انتقالا من زكريا اليه ، و كذا قوله " و ورث سليمان داود " الا مجازا و بالعناية ، و لا يصار اليه الا مع الضرورة ، بل يمكن ان يقال ان المجاز و العناية ، انما فيما كان الاعطاء من المورث ، كالعلم من المعلم بالنسبة إلى المتعلم ، و الاخلاق من المربى إلى المربى ، و اما فيما كان الاعطاء ، من الغير كان علم معلم واحد زيدا و ابنه ، فلا يقال ان الابن ورث العلم من الاب ، لا حقيقة و لا مجازا ، فلا يصح إطلاق الارث في النبوة ، و فى أحكام القرآن عن ابن عباس ان المراد في قوله يرثنى هو ارث المال .

فعلى هذا يكون الحديث مدخولا من جهات شتى : ( 1 ) ناقله رجل واحد انفرد به ، لا يعمل به في المقام ، و فى بعض المصادر : انه نقله عمر و عائشة و حفصة .

( 2 ) ناقله هو المدعى فقط ، فلا يقبل منه .