مکاتیب الرسول (ص) جلد 1

( 3 ) كذبه على عليه السلام و هو في المقام السامي من العلم و العصمة و الفضل ، لا يخفى على اى مسلم ، بل كافر له ادنى حظ ، من معرفة المسلمين .

( 4 ) كذبه العباس ره .

( 5 ) كذبه الصديقة الطاهرة ( ع ) ، كما يعلم من خطبتها ، و كلماتها الاخر .

( 6 ) لو كان هذا الحكم صادرا عن الصادع الحكيم لاذاعه ، لكونه خلاف نص القرآن ، و لا ينفرد به رجل ليس له كثير المام بالحديث ، طيلة حياة النبي صلى الله عليه و اله دون إعلام الصحابة .

( 7 ) لو كان هذا الحكم صادرا وجب له اعلامه عترته لكونه مورد ابتلائهم ، مع علمه بأنهم يطالبون الارث غدا ، فيمنعون من جانب الخليفة .

( 8 ) هل يعقل جهل على عليه السلام هذا الحديث ، مع كونه باب مدينة العلم ، واحد الثقلين ، و هو يكتب علوم النبي ، حتى أرش الخدش من الاحكام و الملاحم ( راجع هذا الكتاب ج 1 ص 59 - 89 ) الا ان يكون مختلقا لا مردبر بليل .

( 9 ) هذا الحديث مخالف لنص الكتاب من قوله تعالى " يرثنى و يرث من آل يعقوب " و قوله تعالى " و ورث سليمان داود " .

( 10 ) لو كان الحديث صحيحا لزم منع أمهات المؤمنين عن الدار و المتاع .

( 11 ) لو كان الحديث ثابتا لزم الخليفة منع الذرية الطيبة عن ارثه صلى الله عليه و اله في فرسه و ناقته و سيفه و غيرها ^{( 1 )} .

1 - قال في البحار ج 8 ص 87 : ثم أعلم ان بعض الاصحاب ذكر : ان أبا بكر ناقض روايته التي رواها في الميراث ، حيث دفع سيف رسول الله ص و بغلته و عمامته و غير ذلك إلى أمير المؤمنين ( ع ) ، و قد نازعه العباس فيها ، فحكم بها لاميرالمؤمنين ( ع ).

.

ثم نقل عن قاضى القضاة عن ابى على انه قال : لم يثبت ان أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( ع ) على جهة الارث .

فعلم منه ان ذلك مسلم عند القاضي و أبى على ، حيث حاولا تأويله ( راجع البحار ج 6 باب وصيته ص ايضا ) .