الرابع: التوحيد في التشريع والتقنين - بحوث قرآنیة فی التوحید والشرک نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بحوث قرآنیة فی التوحید والشرک - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابع: التوحيد في التشريع والتقنين

فتستدلّ الآية على أنّ تدبيره سبحانه فوق تدبير الفواعل
الطبيعية، وذلك بشهادة انّ الجنات تثمر أثماراً مختلفة مع وحدة
الشرائط والظروف المحيطة بها من وحدة الماء والاَرض، وهذا يدل
على أنّ وراء الاَُمور الطبيعية والاَسباب المادية مدبراً فوقها، وعلى
الرغم من هذا الاعتراف إلاّ انّه لا ينفي تأثير العوامل الطبيعية من دون
أن يراها كافية في خلق هذا التنوّع.

هذا هو منطق القرآن في التوحيد والتدبير والربوبية، فمن أراد
التفصيل فليرجع إلى الكتب العقائدية.

الرابع: التوحيد في التشريع والتقنين

والمراد منه انّ التشريع والتقنين للاِنسان حقّمختص باللّه
تبارك وتعالى فهو المشرِّع الوحيد للمجتمع الاِنساني ولا يحق
لاَحد التقنين. قال سبحانه: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للّه أَمَرَأَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ) (1)
والمراد من حصر الحاكمية باللّه هو حصر الحاكمية التشريعية،
فالآية تهدف إلى أنّه لا يحق لاَحد أن يأمر وينهى ويحرِّم ويحلِّل
سوى اللّه سبحانه ولاَجل انّ المراد من الحكم المختصّ باللّه
سبحانه، هو التشريع أردفه بقوله: (أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ ) فالمراد من
الاَمر هنا هو الاَمر التشريعي.

وقال سبحانه: (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ


1 ـ يوسف|40.

/ 152