بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما دل عليه في مواضع كثيرة غير انّه لايمتنع أن يكون في المكلفين من ليس فيالمعلوم أنّ شيئاً متى فعل، اختار عندهالامتناع من القبيح، فيكون هذا المكلف لاعصمة له في المعلوم ولا لطف، وتكليف من لالطف له يحسن ولا يقبح وانّما القبيح منعاللطف في من له لطف مع ثبوت التكليف. (1)وحاصل ما أفاده هو: انّ الملاك في إفاضةهذا الفيض هو علمه سبحانه بحال الاَفرادفي المستقبل فكل من علم سبحانه أنّه لوأُفيض عليه وصف العصمة لاختار عندهالامتناع من القبائح، فعندئذ تفاض عليهالعصمة، وان لم يكن نبياً ولا إماماً،وأمّا من علم انّه متى أُفيضت إليه تلكالموهبة لما اختار عندها الامتناع منالقبيح لما أُفيضت عليه العصمة لاَنّه لايستحق الاِفاضة.وعلى ذلك فوصف العصمة موهبة إلهية تفاضلمن يعلم من حاله انّه ينتفع منها في تركالقبائح عن حرية واختيار.ولاَجل ذلك يعد مفخرة قابلة للتحسينوالتكريم ولا يلزم أن يكون المعصوم نبياًأو إماماً، بل كل من ينتفع منها في طريقكسب رضاه سبحانه تفاض عليه.إلى هنا تمت الاِجابة على السوَالالاَوّل، وبقيت الاِجابة على السوَالالثاني، وإليك ذلك:هل العصمة تسلب الاختيار؟ربما يتخيل أنّ المعصوم لا يقدر علىارتكاب المعصية واقتراف المآثم، فالعصمةتسلب القدرة والاختيار عن صاحبها، وعندذاك لا يعد ترك العصيان مكرمة.1. أمالى المرتضى: 2|347 ـ 348، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم.
لطفا منتظر باشید ...
