بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قلنا: الطريقة في الاَمرين واحدة، لاَنّانعلم أنّ من نجوّز عليه الكفر والكبائر فيحال من الاَحوال وإن تاب منهما وخرج مناستحقاق العقاب به لا نسكن إلى قبول قولهمثل سكوننا إلى من لا يجوز ذلك عليه في حالمن الاَحوال ولا على وجه من الوجوه، ولهذالا يكون حال الواعظ لنا، الداعي إلى اللهتعالى ونحن نعرفه مقارناً للكبائرمرتكباً لعظيم الذنوب وان كان قد فارقجميع ذلك وتاب منه عندنا وفي نفوسنا، كحالمن لم نعهد منه إلاّ النزاهة والطهارة،ومعلوم ضرورة الفرق بين هذين الرجلين فيمايقتضي السكون والنفور، ولهذا كثيراً مايعيّر الناس من يعهدون منه القبائحالمتقدمة بها وان وقعت التوبة منهاويجعلون ذلك عيباً ونقصاً وقادحاًوموَثراً، وليس إذا كان تجويز الكبائر قبلالنبوة منخفضاً عن تجويزها في حال النبوةوناقصاً عن رتبته في باب التنفير (ولاَجلذلك) وجب أن لا يكون فيه شىء من التنفير،لاَنّ الشيئين قد يشتركان في التنفير وإنكان أحدهما أقوى من صاحبه، ألا ترى أنّكثرة السخف والمجون والاستمرار عليهوالانهماك فيها منفر لا محالة، وإنّالقليل من السخف الذي لا يقع إلاّ فيالاَحيان والاَوقات المتباعدة منفرأيضاً، وان فارق الاَوّل في قوة التنفيرولم يخرجه نقصانه في هذا الباب عن الاَوّلمن أن يكون منفراً في نفسه.فإن قيل: فمن أين قلتم إنّ الصغائر لا تجوزعلى الاَنبياء: في حال النبوة وقبلها؟قلنا: الطريقة في نفي الصغائر في الحالتينهي الطريقة في نفي الكبائر في الحالتينعند التأمّل، لاَنّا كما نعلم أنّ من يجوزكونه فاعلاً لكبيرة متقدمة قد تاب منهاوأقلع عنها ولم يبق معه شيء من استحقاقعقابها وذمها، لا يكون سكوننا إليهكسكوننا إلى من لا يجوز ذلك عليه، فكذلكنعلم انّ من نجوّز عليه الصغائر منالاَنبياء: أن يكون مقدماً على القبائحمرتكباً للمعاصي في حال نبوته أو