تشریع الاسلامی، مناهجه و مقاصده جلد 9

([93]) المصدر، ح7.

([94]) المصدر، ص460، ح10.

([95]) المصدر، ح13.

([96]) المصدر، 14.

([97]) وسائل الشيعة، ج12، ص461.

([98]) جواهر الكلام، ج8، ص494.

([99]) لعل أبرز الوجوه ذهاب المشهور الى خلافها.

([100]) جواهر الكلام، ج8، ص496.

([101]) المصدر، ص494.

([102]) مفاتيح الشرائع، ج2، ص32.

([103]) المصدر.

([104]) الفقه الإسلامي وأدلته تأليف: الدكتور وهبة الزحيلي، ج5، ص3660.

([105]) المصدر.

([106]) وسائل الشيعة، ج12، ص461 م أبواب الصرف، الباب2، ح14.

([107]) وسائل الشيعة، ج12، ص461.

([108]) مهذب الأحكام للفقيه السبزواري، ج18، ص4.

([109]) جواهر الكلام، ج8، ص451-453.

([110]) وسائل الشيعة، ج12، ص425، أبواب الربا، الباب1، ح11.

([111]) الفقه الإسلامي وأدلته، ج5، ص3699.

([112]) الفقه الإسلامي وأدلته، ج5، ص3705 نقلاً عن تفسير ابن كثير 1/327.

([113]) المصدر، ص3708 نقلاً عن الموافقات للشاطبي وتعليقاته 4/42.

([114]) المصدر، ص3701 نقلاً عن ابن الهيثم في أعلام الموقعين ص140.

([115]) راجع المصدر، ص3706.

([116]) وسائل الشيعة، ج12، ص434، أبواب الربا، الباب6، ح1.

([117]) المصدر، ص435، ح4.

([118]) المصدر، ص435، ح5.

([119]) المصدر، ص438، الباب8، ح2.

([120]) وسائل الشيعة، ج12، ص439، ح7.

([121]) المصدر، ص440، الباب9، ح3.

([122]) المصدر، ص452، أبواب الربا، باب 16، ح12.

([123]) وسائل الشيعة، ج12، ص447، الباب 15، ح1.

([124]) جواهر الكلام، ج8، ص452.

([125]) المصدر.

([126]) المصدر، ص453.

([127]) وسائل الشيعة، ج12، أبواب الربا، الباب 13، ص444، ح7.

([128]) الفقه الإسلامي وأدلته، ج5، ص3704.

([129]) المصدر، ص3713.

([130]) المصدر، ص3712 (في الهامش).

([131]) جواهر الكلام، ج8، ص454.

([132]) المصدر، ص458-460.

([133]) جواهر الكلام، ج8، ص460.

([134]) راجع كتاب الربا فقهياً واقتصادياً لمؤلفة الاستاذ حسن محمد تقي الجواهري رسالة بكالوريوس لعام/ 1969-1970م (مطبعة خيام قم لعام 1405 هـ)، ص346-347.

([135]) يقال: إنه قد أصدر لفيف من العلماء الفرنسيين كتاباً حول دور البنوك السلبي، فلم يكد يخرج من الطبع حتى إستولى عليه إخطبوط المصارف الربوية. وكان الكتاب بعنوان الماليون وكيف يحكمون العالم ويقودونه الى الهاوية (المصدر ص350 عن المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، محمد عبد الله العربي ص92).

([136]) الأرقام العالمية تذهل الانسان في حجم الديون الخارجية التي يبلغ مجموعها 600 مليار دولار، وحجم فوائدها 60 مليون دولار يومياً، والبالغ أكثر من 21 مليار دولار سنوياً.

([137]) الفقه الإسلامي وأدلته، ص3741.

([138]) آل عمران،130.

([139]) الفقه الإسلامي وأدلته، ج5، ص3750-3751 نقلاً عن الدكتور معروف الدواليبـي.

([140]) الفقه الإسلامي وأدلته، ج5، ص3750-3751 نقلاً عن الدكتور معروف الدواليبـي.

([141]) الربا فقهياً واقتصادياً، ص356 عن كتاب الربا للمودودي، ص6.

([142]) راجع الفقه الاسلامي ص 246، نقلاً عن كتاب المسالك للشهيد الثاني.

([143]) المصدر، ص 245.

([144]) وسائل الشيعة، ج12، ص 284، الباب 12 من ابواب عقد البيع وشروطه ، ح13.

([145]) الوسيط، ج1، ص 181.

([146]) لعله إشارة الى الحديث المعروف: من لا معاش له، لا معاد له.

([147]) جواهر الكلام (طبعة بيروت)، ج8، ص 128.

([148]) قد تحدثنا عن جملة من شروط الصيغة في كتابنا "الفقه الاسلامي الأصول العامة"، راجع الصفحات 293-309.

([149]) يبدو أن مراده: لم تحدد مدة معينة للقبول.

([150]) الوسيط للدكتور عبد الرزاق السنهوري، ج1، ص213.

([151]) المصدر.

([152]) الوسيط للدكتور عبد الرزاق السنهوري، ج1، ص 214.

([153]) المصدر، ص215.

([154]) المصدر، ص 210 وقد ذكر تفاصيل لا يهمنا ذكرها ما دام الاتفاق بين الطرفين، وطبيعة العقود والأعراف هي التي تحدد تلك التفاصيل.

([155]) المصدر، ص 290.

([156]) مهذب الأحكام، ج16، ص 239.

([157]) راجع المصدر، ص 240.

([158]) المصدر.

([159]) الوسيط، ج1، ص 220.

([160]) المصدر.

([161]) راجع كتاب "الفقه" للمرجع الشيرازي، ج2، ص 32.

([162]) مهذب الاحكام، ج16، ص 243.

([163]) راجع حقوق تعهدات بالفارسية (انتشارات دانشكاه) للدكتور اميري قائم مقامي، ج2، ص 194-197.

([164]) الوسيط، ج1، ص 222-223.

([165]) المصدر، ص225.

([166]) المصدر، ص 226.

([167]) راجع المصدر، ص 229-235.

([168]) في مطلع هذا الفصل.

([169]) جواهر الكلام، ج 8، ص 109.

([170]) المصدر.

([171]) المصدر، ص 110.

([172]) راجع الفقه الاسلامي للمؤلف ص 247 فما بعد.

([173]) الوسيط، ج1، ص 175 نقلاً عن المادة 90 من القانون المدني الجديد (لمصر).

([174]) راجع جواهر الكلام، ج8، ص135.

([175]) المصدر، ص 134.

([176]) وسائل الشيعة، الباب2 من أبواب أحكام الحجر، ح1.

([177]) وسائل الشيعة، الباب 14 من ابواب عقد البيع وشروطه، ح3.

([178]) راجع الوسيط، ج1، ص 268.

([179]) المصدر، ص 275.

([180]) المصدر، ص 277.

([181]) راجع الوسائل في أبواب الوصية (ح4و5)، والعتق (الحديث1)، والطلاق وأبواب مقدمات الطلاق وشرائطه (ح2).

([182]) جواهر الكلام، ج8، ص 136 نقلاً عن شرائع الاسلام للمحقق الحلي.

([183]) أي من حيث التمييز، لأنه قد يفقد المرء الأهلية لأسباب أخرى كالحجر.

([184]) الوسيط، ج1، ص 268.

([185]) جواهر الكلام، ج8، ص 136.

([186]) المصدر، ص 137.

([187]) الوسيط، ج1، ص 279 نقلاً عن المادة 113 من ذلك القانون.

([188]) المصدر، نقلاً عن المادة 114 من ذلك القانون.

([189]) المصدر.

([190]) المصدر، ص281.

([191]) الوسيط، ج1، ص334.

([192]) جواهر الكلام، ج8، ص 138.

([193]) الوسيط، ج1، ص 341.

([194]) جواهر الكلام، ج8 ، ص 88.

([195]) المصدر، ص 87 (ملحوظة: ذكر المؤلف ذلك في باب الإكراه على الولاية).

([196]) المصدر، ص 138.

([197]) الوسيط، ج1، ص 342.

([198]) الوسيط، ج1، ص 345.

([199]) الوسيط، ج1، ص 345.

([200]) راجع "حقوق مدني" بالفارسية للدكتور السيد حسن الامامي، ج1، ص 194.

([201]) بحار الأنوار، ج8، ص279.

([202]) عند البحث عن الإذن في عقد الفضولي.

([203]) جواهر الكلام، ج8، ص 140.

([204]) المصدر.

([205]) المصدر.

([206]) جواهر الكلام، ج8، ص 140.

([207]) هذا محتوى حديث مأثور عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: والاحسان هو التفضل.

([208]) لم أجد من الكتب الفقهية التي عندي كتاباً يتعرض للتفريق بين المتفضل والمتطفل.

([209]) الوسيط، ج1، ص 1228 نقلاً عن القانون المدني الجديد المادة 188.

([210]) المصدر المادة 189.

([211]) المصدر، ص 1229 عن المادة 190.

([212]) الوسيط، ج1، ص 1232.

([213]) راجع المصدر ص 1232-1233.

([214]) راجع المصدر ص 1233-1234.

([215]) في بلد إسلامي كانت القوانين المرعية تقضي باتهام من حمل جريحاً أو مدهوساً بالحادثة حتى يثبت براءته، وسبّب هذا القانون الجائر وفات المئات ممن كانوا بحاجة الى إسعافات فورية وبالذات من ضحايا حوادث ا لسير، مما اضطر الاجهزة المختصة الى تغيير هذا القانون.

([216]) الوسيط، ج1، ص 1246.

([217]) المصدر، ص 1247.

([218]) المصدر، ص 1249 عن بعض المصادر القانونية.

([219]) الوسيط، ج1، ص 1260.

([220]) المصدر، ص 1260 ([221]) المصدر، ص 1261.

([222]) الوسيط، ج1، ص 1263.

([223]) التعبير بالمالك يناسب البيع والاجارة، والتعبير برب العمل يشمل أيضاً النكاح والطلاق، والتعبير بصاحب الحق يشمل أيضاً الولي. والتعبير الأول هو الشائع في عرف الفقهاء، لأنهم يبحثون عقد الفضولي في البيع عادة، بينما التعبير الثاني هو الشائع في لغة القانون.

([224]) جواهر الكلام، ج8، ص140.

([225]) راجع المصدر، ص 141.

([226]) وسائل الشيعة، ج14، ص201 من ابواب عقد النكاح، ح1.

([227]) المصدر، ح2.

([228]) المصدر، ح3.

([229]) بحار الأنوار، ج100، ص136، ح4.

([230]) وسائل الشيعة، ج7، ص591، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح1.

([231]) جواهر الكلام، ج8، ص 143.

([232]) المصدر.

([233]) جواهر الكلام، ج8، ص 143.

([234]) المصدر، ص 146.

([235]) المصدر.

([236]) جواهر الكلام، ج8، ص 149.

([237]) المصدر.

([238]) المصدر، 149.

([239]) المصدر.

([240]) المصدر، ص 151.

([241]) جواهر الكلام، ج8، ص 155.

([242]) المصدر نقلاً عن كتاب الحدائق.

([243]) جواهر الكلام، ج8، ص 154.

([244]) المصدر.

([245]) وسائل الشيعة، ج14، ص592، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح 5.

([246]) جواهر الكلام، ج8، ص154.

([247]) المصدر.

([248]) المصدر، ص 155.

([249]) المصدر، ص 156.

([250]) المصدر.

([251]) جواهر الكلام، ج8، ص156.

([252]) المصدر.

([253]) الوسيط، ج1، ص 1107.

([254]) يمكن مراجعة الفقه الاسلامي للمؤلف حول الحديث، وكذلك مراجعة أكثر كتب أصول الفقه التي ألفت في القرن الأخير حول هذه القاعدة.

([255]) راجع للتفصيل : الوسيط، ج1، من ص 1117 الى ص 1120.

([256]) المصدر، ص 1120.

([257]) راجع هامش المصدر.

([258]) الوسيط، ج1، ص 1122.

([259]) المصدر، ص 1129.

([260]) الوسيط، ج1، ص 1121.

([261]) راجع الفقه الاسلامي للمؤلف ص 44-57.

([262]) الفقه الاسلامي، ص 53 (مع تصرف واختصار).

([263]) غوالي اللئالي.

([264]) بحار الأنوار، ج8، ص279.

([265]) وسائل الشيعة، ج12، ص58، الباب 3 من ابواب ما يكتسب به، ح1.

([266]) وسائل الشيعة، ج12، ص330، كتاب التجارة الباب 40، ح4.

([267]) جواهر الكلام، ج8، ص205.

([268]) المصدر.

([269]) المصدر، ص210.

([270]) المصدر، ص205.

([271]) يبدو أن الكلام منسوب الى السيد المرتضى علم الهدى في شرحه للكتاب الناصريات، أو هو منسوب الى جده في كتاب الناصريات. أنظر المصدر.

([272]) جواهر الكلام، ج8، ص؟.

([273]) المصدر، ص 207 (بتصرف منا).

([274]) مهذب الأحكام، ج17، ص 6-7.

([275]) الوسيط، ج1، ص386.

([276]) الوسيط، ج4، ص225.

([277]) د. ناصر كاتوزيان: حقوق مدني- عقود معين ص92 (نشر جامعة طهران، برقم 1473) الطبعة الثانية.

([278]) الوسيط، ج4، ص227.

([279]) المصدر، ص229.

([280]) وسائل الشيعة، ج12، ص345، كتاب التجارة، ابواب الخيار، الباب1، ح1.

([281]) وسائل الشيعة، ج12، كتاب التجارة، ص348، ابواب الخيار، الباب 2، ح3.

([282]) المصدر، ح5.

([283]) المصدر، أحكام العقود، ص366، الباب1، ح1.

([284]) إيصال الطالب الى المكاسب للمرجع الشيرازي، ج13 ص 53-54.

([285]) جواهر الكلام، ج8 (كتاب التجارة)، ص283.

([286]) مهذب الأحكام للمرجع السبزواري، ج17، ص88.

([287]) المصدر.

([288]) المصدر، ص89.

([289]) الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الاسلامي وأدلته، ج5، ص3517.

([290]) الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الاسلامي وأدلته، ج5، ص3518.

([291]) المصدر، ص3519.

([292]) أي الجنون والجذام والبرص والقرن، إذا وجدت في الأمة خلال سنة من العقد كان للمشتري الخيار.

([293]) أي كتاب وسائل الشيعة.

([294]) المحدث الشيخ محمد رضا المشتهر بأفضل في كتابه مفاتيح الشرائع، ج2، ص69.

([295]) المحدث الشيخ محمد رضا المشتهر بأفضل في كتابه مفاتيح الشرائع، ج2، ص69.

([296]) الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، ص287.

([297]) المصدر، ص288.

([298]) المصدر، ص289.

([299]) المصدر.

([300]) الوسيط، ج1، ص292.

([301]) يمكن أن نسمي الغلط المانع بالغلط المستوعب أو الشامل، بينما نسمي الغلط الجوهري بالغلط الأساسي وغير المستوعب.

([302]) الوسيط، ج1، ص298-299(الهامش).

([303]) وسائل الشيعة، ج12، ص345 كتاب التجارة. ابواب الخيار، الباب1، ح1.

([304]) المصدر، ص349، الباب3، ح3.

([305]) المصدر، ص347، الباب1، ح7.

([306]) المصدر، ص348، الباب2، ح4.

([307]) وسائل الشيعة، ج12، ص349، الباب3، ح1.

([308]) المصدر، ص351، الباب4، ح1.

([309]) المصدر، ص353، الباب6، ح1.

([310]) وسائل الشيعة، ج12، ص355، الباب8، ح1.

([311]) المصدر، ص356، الباب9، ح1.

([312]) المصدر، ص358، الباب10، ح1.

([313]) المصدر، ص359، الباب11، ح1.

([314]) المصدر، ص361، الباب14، ح1.

([315]) وسائل الشيعة، ج12، ص361، الباب15، ح1.

([316]) المصدر، ص363، الباب16، ح3.

([317]) المصدر، ص363، الباب17، ح1.

([318]) المصدر، ص364، البابب17، ح5.

([319]) وسائل الشيعة، ج12، ص359، الباب12، ح1.

([320]) المصدر، ص351، الباب4، ح2.

([321]) المصدر، ص362، الباب16، ح3.

([322]) المصدر، ص347، الباب1، ح7.

([323]) مستدرك الوسائل، ج16، ص46، ح3.

([324]) وسائل الشيعة، ج16، ص179، الباب 21، ح1.

([325]) مستدرك الوسائل، ج16، ص39، ح13.

([326]) وسائل الشيعة، ج17، ص546، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة، الباب1، ح3.

([327]) مستدرك الوسائل، ج16، ص 35، ح2.

([328]) المصدر، ص35- 36، ح5.

([329]) مستدرك الوسائل، ج16، ص42، ح1.

([330]) المصدر، ص43، ح6.

([331]) مستدرك الوسائل، ج16، ص41، ح3.

([332]) المصدر، ص40، ح16.

([333]) مستدرك الوسائل، ج16، ص39، ح10.

([334]) وسائل الشيعة، ج16، ص149،ح19.

([335]) مستدرك الوسائل، كتاب الايمان، ج16، ص37، ح2.

([336]) المصدر، ح3.

([337]) جواهر الكلام، ج12، ص404-405.

([338]) المصدر.

([339]) وسائل الشيعة، الباب 16 من كتاب الأيمان، ج16، ص172، ح1.

([340]) جواهر الكلام، ج12، ص396.

([341]) المصدر، ص386.

([342]) المصدر.

([343]) وسائل الشيعة، الباب30 من كتاب الأيمان، ح1، ج16، ص190.

([344]) جواهر الكلام، ج12، ص395.

([345]) المصدر.

([346]) وسائل الشيعة، ج16، ص171، كتاب الأيمان الباب 15، ح4.

([347]) المصدر، ح6.

([348]) جواهر الكلام، ج12، ص396.

([349]) المصدر.

([350]) المصدر، ص397 - وراجع سنن البيهقي، ج10، ص46.

([351]) المصدر، ص403.

([352]) جواهر الكلام، ج12،ص403.

([353]) المصدر.

([354]) المصدر، ص404.

([355]) المصدر، ص408.

([356]) وسائل الشيعة، ج16، ص156، كتاب اليمين، الباب 10، ح2.

([357]) جواهر الكلام، ج12، ص409.

([358]) المصدر، ص411.

([359]) المصدر.

([360]) وسائل الشيعة، ج16، ص154، كتاب اليمين، الباب9، ح2.

([361]) المصدر، ح3.

([362]) جواهر الكلام، ج12، ص412.

([363]) وسائل الشيعة، كتاب الأيمان، الباب 45، ح2.

([364]) وسائل الشيعة، ج16، ص181، كتاب اليمين، الباب 23، ح3.

([365]) المصدر، ص175، الباب 18، ح1.

([366]) المصدر، ح2.

([367]) جواهر الكلام، ج12، ص419.

([368]) وسائل الشيعة، ج16، ص209، كتاب الأيمان، الباب 42، ح1.

([369]) المصدر، ص210، ح4.

([370]) جواهر الكلام، ج12، ص419-420.

([371]) المصدر.

([372]) وسائل الشيعة، ج16، ص140، أبواب الأيمان، الباب 1، ح1.

([373]) وسائل الشيعة، ج16، ص140، أبواب الايمان، الباب1،ح2.

([374]) المصدر، ص116، ح8.

([375]) المصدر، ص142.

([376]) المصدر، ص117، أبواب الأيمان، الباب2، ح1.

([377]) المصدر، ص143، الباب3، ح1.

([378]) وسائل الشيعة، ج16، ص153، الباب9، ح1.

([379]) المصدر، ص180، الباب22، ح1.

([380]) المصدر، ص146، الباب4، ح10.

([381]) المصدر، ص147، ح14.

([382]) المصدر، ص179، أبواب الأيمان، الباب20، ح1.

([383]) وسائل الشيعة، ج16، ص162، الباب12، ح1.

([384]) المصدر، ح3.

([385]) المصدر، ص163، ح5.

([386]) المصدر، ص135، ح9.

([387]) المصدر، ص165، ح16.

([388]) المصدر، ص152، الباب7، ح1.

([389]) وسائل الشيعة، ج16، ص153، ح4.

([390]) المصدر، ص153، الباب8، ح1.

([391]) المصدر، ص150، الباب5، ح1.

([392]) المصدر، ص124، ح2.

([393]) المصدر، ص151، الباب6، ح2.

([394]) المصدر، ص215، الباب48، ح1.

([395]) وسائل الشيعة، ج16، ص215، ح3.

([396]) بحار الأنوار، ج72، ص95، ح14. وسائل الشيعة، ج8، ص458-459، ح2.

([397]) المصدر، ح13.

([398]) المصدر، ج72، ص97، ح21.

([399]) المصدر، ص96، ح17. مستدرك الوسائل، ج8، ص459، ح4.

([400]) المصدر، ح21. مستدرك الوسائل، ج8، ص459-460، ح6.

([401]) المصدر، ص97، ح22. مستدرك الوسائل، ج8، ص458، ح1.

([402]) مستدرك الوسائل، ج8، ص460، ح7.

([403]) بحار الأنوار، ج72، ص93، ح5.

([404]) وسائل الشيعة، ج13، ص79، ح1.

([405]) جواهر الكلام، ج9، ص357.

([406]) وسائل الشيعة، الباب 16 من أبواب أحكام الضمان، ح1-2.

([407]) جواهر الكلام، ج9، ص358.

([408]) جواهر الكلام، ج9، ص358.

([409]) المصدر، ص359.

([410]) راجع المصدر، ص359.

([411]) المصدر.

([412]) المصدر، ص359-360.

([413]) وسائل الشيعة، الباب9 من أبواب أحكام الضمان، الحديث 1-2.

([414]) المصدر.

([415]) جواهر الكلام، ج9، ص360.

([416]) وسائل الشيعة، الباب10 من أبواب أحكام الضمان، ح2.

([417]) جواهر الكلام، ج9، ص362.

([418]) وسائل الشيعة، ج13، ص119، ح7.

([419]) المصدر، ص152، ح4.

([420]) المصدر، ص159، ح6.