ثبوت الاجزاء في التكاليف الاضطرارية - نهایة الأصول نسخه متنی

ثبوت الاجزاء في التكاليف الاضطرارية

لحصول الغرض ، كما لو اتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد .

( الموضع الثاني ) في اجزاء إمتثال امر عن امر آخر ، و فيه مقامان .

( المقام الاول ) في ان اتيان المامور به بالامر الاضطرارى يجزى عن اتيان المامور به بالامر الواقعي الاولى بعد رفع الاضطرار في الوقت أو في خارجه أو لا يجزى ؟ ( المقام الثاني ) في ان اتيان المامور به بالامر الظاهرى يجزى عن اتيان المأمور به بالامر الواقعي بعد كشف الخلاف أو لا يجزى ؟ ( اما المقام الاول ) فالبحث فيه تارة في مقام الثبوت و اخرى في مقام الاثبات ، اما في مقام الثبوت فالفروض المتصورة أربعة ، اذ التكليف الاضطرارى اما ان يكون وافيا بتمام المصلحة و الغرض من الامر الاولى أو لا يكون وافيا بها بل يبقى منها شيء أمكن استيفائه أو لم يمكن و ما أمكن كان بمقدار يجب استيفائه أو بمقدار يستحب .

و لازم الجميع هو الاجزاء الا في الصورة الثالثة ، و مقتضى الصورة الثانية عدم جواز تسويغ البدار لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة ، كما انه لا مانع من تسويغه في الصورتين الاخيرتين .

و اما الصورة الاولى فتسويغ البدار فيها يدور مدار كون العمل الاضطرارى بمجرد طرو الاضطرار وافيا بغرض الامر الاولى أو بشرط الانتظار أو مع اليأس من طرو الاختيار .

( و اما في مقام الاثبات ) فان كان لدليل الامر الاضطرارى إطلاق يدل على ان مطلق الاضطرار و لو في بعض الوقت يكفى لتعلق التكليف الاضطرارى مثل قوله تعالى ( فان لم تجدوا ماء الاية ) فالظاهر هو الاجزاء و ان لم يكن هنا إطلاق فالأَصل يقتضى البرائة من إيجاب الاعادة لكونه شكا في أصل التكليف ( انتهى ) .

( أقول ) : مراجعة التكاليف الاضطرارية الثابتة في شريعتنا ترشدك إلى ان ما ذكره ( طاب ثراه ) لا يرتبط أصلا بما هو الثابت من التكاليف الاضطرارية ، لكون ما ذكره مبتنيا على ان يكون لنا امران مستقلان : أحدهما واقعي أولى و الاخر اضطرارى

= = من مقدمات رفع عطش المولى اعنى اتيان الماء ، و إبقائه إلى زمن شرب المولى إياه فما لم يشربه المولى لم يحصل الامتثال و كان للعبد اراقة الماء و تبديله ، و لكن ليس هذا تبديلا للامتثال .

ح - ع