نهایة الأصول نسخه متنی

يحكيها بما انها وجودات له ( فان قلت ) العام و الخاص بحسب المفهوم متغايران و لكنهما يتحدان بحسب الوجود و التحقق ، بل مفهوم العام جزء من مفهوم الخاص ايضا بحيث لوا لقى منه الخصوصيات المفردة لم يبق الا حيثية العام ، و حينئذ فان أريد بحكاية الخاص إياه حكاية الخاص بما هو خاص و مشوب بالخصوصيات سلمنا امتناعه و لكن الامتناع بهذا اللحاظ يجرى في العكس ايضا ، و ان أريد بها حكاية الخاص بحيثيته الذاتية مع قطع النظر عن الخصوصيات الزايدة لم نسلم امتناعه كما هو المفروض في العكس ايضا حيث ان المحكي هو الافراد لا بخصوصياتها .

( قلت ) فرق بين ان يكون لحاظ شيء لحاظا لشيء آخر بوجه ، و بين ان يكون لحاظه سببا للحاظ شيء آخر مستقلا بحيث يكون هناك لحاظان تولد أحدهما من الاخر .

ففى ما نحن فيه يكون لحاظ العام بنفسه لحاظا لمصاديقه بوجه ، حيث انه يلحظ العام بما انه مرآت لها ، و اما الخاص فليس لحاظه لحاظا للعام لعدم كونه مرآتا له .

( نعم ) يمكن ان ينتقل الذهن من لحاظه إلى العام فيلحظه مستقلا فيصير الملحوظ حين الوضع كالموضوع له عاما فتامل .

و الحاصل ان الاقسام بحسب التصور أربعة ، و لكن الممكن منها في مقام الثبوت ثلثة .

( و اما في مقام الاثبات ) فمثال القسم الاول الاعلام الشخصية ، و مثال القسم الثاني اسماء الاجناس ، و اما القسم الثالث فربما يمثل له بالحروف فيكون الوضع فيها عاما و الموضوع له خاصا ، و ربما يقال فيها ايضا : يكون الموضوع له كالوضع عاما ، و لا بد في تعيين ما هو الحق في المسألة من بيان حقيقة المعنى الحرفى في قبال المعاني الاسمية .

( فنقول ) قد ذكر في الفرق بين معاني الحروف و معاني الاسماء المرادفة لها بحسب الظاهر ( كلفظة من و الابتداء مثلا ) أقوال يمكن إرجاعها إلى معنى واحد .

قال ابن الحاجب في الكافية في حد الاسم : انه ما دل على معنى في نفسه ، و فى تعريف الحرف : انه ما دل على معنى في غيره .

( و قال الشارح الرضي ) في ذيل التعريف الاول ما حاصله : ان الضمير البارز في ( نفسه و غيره ) لكلمة ( ما ) المراد بها الكلمة ، ثم نقل قول المصنف