نهایة الأصول نسخه متنی

من العام ايضا مشكوكا فيها ، فلا يتمسك بواحد منهما لاثبات حكمه و ان كان كل منهما في إثبات الحكم الكلى حجة .

( فان قلت ) : بعد ما كان الفرد المشكوك فيه مرادا في ضمن العام بالارادة الاستعمالية نتمسك بالقاعدة العقلائية لاثبات حكمه فانهم يحكمون بتطابق الارادة الجدية للاستعمالية ما لم يظهر الخلاف .

( قلت ) : ان أردت بما ذكرت إثبات الحكم للفرد المشكوك فيه بما هو مشكوك الحكم حتى يصير حكما ظاهريا ( ففيه ) ان الحكم الظاهرى متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين فلا يمكن ان يتكفل قوله اكرم العلماء بوحدته لحكمين طوليين .

" و ان أردت بما ذكرت " إثبات الحكم للفرد المشكوك فيه لا بما هو مشكوك فيه بل بما انه فرد من افراد العام حتى يكون حكما واقعيا ( ففيه ) ان المفروض خروج افراد المخصص رأسا من حكم العام لكونه حجة أقوى بالنسبة إلى كل ما هو فرد واقعي للفاسق مثلا ، و بعد ما حصل العلم بمخالفة الارادة الجدية للاستعمالية في كل ما هو فرد واقعي للمخصص كيف يمكن التمسك بأصالة التطابق في الفرد المشكوك فيه لاثبات حكمه الواقعي فتدبر .

" ثم انه ربما يستدل " لجواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية بوجه آخر ، ( و حاصله ) ان لقوله اكرم العلماء مثلا عموما افراديا يشمل به كل فرد من افراد العالم ، و إطلاقا احواليا بالنسبة إلى جميع الحالات الطارية للموضوع ، فيشمل بسببه معلوم العدالة و معلوم الفسق و مشكوكهما و يكون حجة في جميعها لو لا المخصص ، و اما المخصص فهو حجة أقوى على خلاف العام في خصوص معلوم الفسق فيبقى معلوم العدالة و مشكوكهما باقيين تحته لعدم حجية الخاص بالنسبة إليهما ( انتهى ) .

( أقول ) : قد وقع الخلط من هذا المستدل من جهة عدم إحاطته بمعنى الاطلاق ، و سيأتي تفصيله في مبحث المطلق و المقيد .

( و إجماله ) ان الاطلاق عبارة عن كون حيثية الطبيعة تمام الموضوع للحكم و عدم دخالة حيثية اخرى فيه ( و بعبارة اخرى ) الاطلاق عبارة عن لحاظ حيثية الطبيعة بوحدتها موضوعة للحكم بحيث يكون النظر مقصورا على ذاتها و تكون مرسلة