في أن الدلالة لا تتوقف على الارادة - نهایة الأصول نسخه متنی

في أن الدلالة لا تتوقف على الارادة

كلمة ضرب ( في هذا الكلام ) ليست فعلا ، و كلمة لو ليست حرف شرط بل هما اسمان حكم عليهما .

( قلت ) قد عرفت ان المقصود في أمثال ذلك هو إيجاد صرف طبيعة اللفظ في ذهن المخاطب ملقاتا عنها العوارض المشخصة ، و الطبيعة فيها ملحوظة بنحو المرآتية لافرادها فلذا يحكم عليها بالحكم الثابت للافراد ، و ليس لحاظ الطبيعة بنحو المرآتية استعمالا لها في افرادها .

( و بالجملة ) فليس اللفظ في المثالين مستعملا في الاشخاص الاخر بل المقصود من ذكر اللفظ هو تحقق نفس طبيعة اللفظ في ذهن المخاطب لا بما هي هى بل بما انها مرآت لافرادها .

و حيث ان المراد في أمثال ذلك نفس اللفظ صح جعله محكوما عليه ، اذ ما يمتنع ان يصير محكوما عليه هو الفعل و الحرف بما لهما من المعنى .

الامر الخامس قال شيخنا الاستاذ في الكفاية ( ما حاصله ) : انه لا ريب في كون الالفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هى ، لا من حيث هى مرادة للافظها ، لما عرفت من ان قصد المعنى من مقومات الاستعمال ، فلا يكون من قيود المستعمل فيه ( إلى ان قال ) و اما ما حكى عن العلمين ( الشيخ الرئيس و المحقق الطوسى ) من مصيرهما إلى ان الدلالة تتبع الارادة ، فليس ناظرا إلى كون الالفاظ موضوعة للمعاني بما هى مرادة ، بل ناظر إلى ان دلالة الالفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية ( اى دلالتها على كونها مرادة للافظها ) تتبع ارادتها منها ، و يتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت .

( ان قلت ) عليهذا يلزم ان لا يكون هناك دلالة عند الخطاء و القطع بما ليس بمراد ، أو الاعتقاد بإرادة شيء و لم يكن له من اللفظ مراد .

( قلت ) نعم لا يكون حينئذ دلالة ، بل يكون جهالة و ضلالة يحسبها الجاهل دلالة ، و لعمري ما بينه العلمان ( من التبعية ) على ما بيناه واضح ، ( انتهى كلامه طاب ثراه ) ( أقول ) : قد عرفت منا سابقا في أنحاء الاستعمال ان عمل اللفظ في المعنى اما ان يكون إيجاد يا و اما ان يكون افهاميا اعلاميا ، و العمل الافهامي ايضا على نوعين : افهام تصورى ،