نهایة الأصول نسخه متنی

اربع : ( الاولى ) ما دل على ان العمل بالخبر مطلقا انما يجوز فيما إذا كان عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله ( الثانية ) ما دل على هذا المضمون في خصوص الاخبار المتعارضة ( الثالثة ) ما دل على ان ما خالف الكتاب أو لم يوافقه زخرف أو مما لم نقله أو نحو ذلك ( الرابعة ) ما دل على وجوب عرضها على الكتاب فما وافقه وجب اخذه و ما خالفه أو لم يوافقه لزم طرحه .

( اما الطائفة الاولى ) فمفادها عدم حجية الخبر راسا اذ لو فرض وجود شاهد أو شاهدين من كتاب الله على وفق الخبر فالمحكم هو الكتاب لا الخبر ، و مقتضى ذلك سقوط هذه الطائفة ايضا من الحجية فانها ايضا اخبار آحاد فيلزم من حجيتها عدم حجيتها هذا مضافا إلى انها لا تقاوم السيرة القطعية على العمل بالخبر في عصر النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام حتى بعد صدور هذه الاخبار عنهم عليهم السلام ، فالظاهر ان هذه الطائفة من الاخبار وردت في مقام تحديد العمل بالخبر و الردع عن العمل بالاخبار التي كانوا يدسونها و ينسبونها إلى الائمة عليهم السلام في المسائل الاعتقادية ترويجا لعقائدهم الباطلة .

( و اما الطائفة الثانية ) فلا دخل لها بما نحن فيه كما لا يخفى وجهه .

( و اما الطائفة الثالثة ) فالظاهر ان المراد منها ايضا هو الردع عما خالف الكتاب بنحو التباين المتحقق غالبا في المسائل الاعتقادية ، حيث ان مخالفة الخاص للعام لا يعد مخالفة بنظر العقلاء ، كيف ! و قد كثر عن النبي صلى الله عليه و آله و عن الائمة عليهم السلام صدور الاخبار المخصصة للكتاب ، و استمر سيرة الاصحاب ايضا على العمل بها في جميع الاعصار " و بالجملة " محط النظر في هذه الطائفة ايضا هو الردع عن العمل بالاخبار المكذوبة المجعولة في المسائل الاعتقادية كالقول بجسميته تعالى و كالجبر و التفويض و القضاء و القدر و أمثال ذلك .

" و بهذا البيان " ظهر المراد من الطائفة الرابعة ايضا .

( و ملخص الكلام في المقام ) ان استقرار سيرة الاصحاب على العمل بالاخبار المروية عنهم عليهم السلام و الاعتماد عليها في تخصيص الكتاب و تقييده بلغ حدا لا يمكن معه رفع اليد عنها بمثل هذه الاخبار ، و قد ورد عنهم عليهم السلام ايضا