تكملة - مسألة فی إرادة الله تعالی نسخه متنی

بسم الله الرحمن الرحيم

لا يخلو تعالى جده أن يكون مريدا لنفسه أو بإرادة ، و لا يجوز أن يكون مريدا لنفسه ، لأنه لو كان كذلك ، لوجب أن يكون مريدا للحسن و القبيح ، و قد دلّ الدليل على أنه لا يريد القبيح ، و لا يفعله.

و لا يجوز أن يكون مريدا بإرادة ، لأنها لا تخلو من أن تكون موجودة أو معدومة ، و لا يجوز أن تكون معدومة ، لأن المعدوم ليس بشي ء و لا يوجب لغيره حكما.

و إن كانت موجودة لم تخل من أن تكون قديمة أو محدثة ، فإن كانت قديمة وجب تماثلها للقديم تعالى ، و كذلك السوادان و البياضان ، فيجب تماثل القديمين كذلك.

و أيضا فلو كان مريدا بإرادة قديمة ، لوجب قدم المرادات بأدلة قد ذكرت في مواضعها.

فلم يبق إلا أن يكون تعالى مريدا بإرادة محدثة ، و هذا باطل ، من حيث كانت الإرادة عند مثبتيها عرض ، و الأعراض لا تقوم بأنفسها ، و لا بد لها من محال ، و لم تخلّ محلّ هذه من أن يكون هو أو غيره ، و محال كونه تعالى محلّ شي ء من الأعراض لقدمه.

[ 8 ]

و لا يجوز أن يكون مريداً بإرادة محدثة تحل في غيره ، لوجوب رجوع حكمها إلى المحل ، و لا يصحّ أن يكون حكمها راجعاً إلى محلها ، و يكون تعالى مريداً بها ، و وجودها لا في محلّ غير معقول ، و إثبات ما ليس بمعقول يؤدي إلى الجهالات ، فثبت أنه مريد مجازاً لا حقيقة ، فتأمل ذلك.

تمت المسألة و الحمد لله وحده و صلواته على سيدنا محمد و آله الطاهرين علقها العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن الحسين بن العودي الأسدي الحلي .

تكملة

قال الكراجكي رضوان الله تعالى عليه في كنز الفوائد :

بيان صفات المجاز :

فأما الذي يوصف الله تعالى به و مرادنا غير حقيقة الوصف في نفسه ، فهو كثير فمنه مريد و كاره و غضبان و راض و محب و مبغض و سميع و بصير و راء و مدرك ، فهذه صفات لا تدلّ العقول على وجوب صفته بها ، و إنما نحن متبعون للسمع الوارد بها ، و لم يرد السمع إلا على اللغة و اتساعاتها و المراد بكل صفة منها معنى غير حقيقتها .

القول في المريد :

اعلم أن المريد في الحقيقة و المعقول هو القاصد إلى أحد الضدين اللذين خطرا بباله الموجب له بقصده و إيثاره دون غيره.

و هذا من صفات المخلوقين التي تستحيل أن يوصف في الحقيقة بها

[ 9]

رب العالمين . إذ كان سبحانه لا يعترضه الخواطر و لا يفتقر إلى أدنى روية و فكر، إذ كان هذا على ما بيناه ، فإنما معنى قولنا : إن الله تعالى مريد لأفعاله ، أنها وقعت و هو عالم بها غير ساهٍ عنها ، و إنما لم يقع عن سبب موجب من غيره لها لأنا وجدنا القاصد منا للشي ء الذي هو عالم به غير ساهٍ عنه ، و لا هو موجودا لمسبّبٍ وجب من غيره مريدا له . فصحّ إذا أردنا أن نخبر بأن الله تعالى يفعل لا عن سهوٍ و لا غفلةٍ و لا بإيجاب من غيره ، أن نقول هو مريد لفعله ، و يكون هذا الوصف استعارة ، لأن حقيقته كما ذكرناه لا يكون إلا في المحدث.

دليل :

و الذي يدل على صحة قولنا في وصف الله تعالى بالإرادة أنه سبحانه لو كان مريدا في الحقيقة لم يخل الأمر من حالين :

إما أن يكون مريدا لنفسه أو مريدا بإرادة فلو كان مريدا لنفسه لوجب أن يكون مريدا للحسن و القبيح كما أنه لو كان عالما لنفسه كان عالما بالحسن و القبيح و إرادة القبيح لا تجوز على الله سبحانه.

و الكلام في هذا يأتي محررا على المجبرة في خلق الأفعال.

فإذا ثبت أن الله عز و جل لا يجوز أن يريد المقبحات علم أنه غير مريد لنفسه.

و إن كان مريدا بإرادة لم تخل الإرادة من حالين :

إما أن تكون قديمة أو حادثة .

و يستحيل أن تكون قديمة بما بيناه من أنه لا قديم سواه عز و جل.

و الكلام على المجبرة في هذا داخل في باب نفى الصفات التي ادعت المجبرة أنها قديمة مع الله تعالى.

[ 10 ]

و أيضا فلو كان الله سبحانه مريدا فيما لم يزل إما لنفسه و إما بإرادة قديمة معه لوجب أن يكون مراده معه فيما لم يزل لأنه لا مانع له مما أراده و لا حائل بينه و بينه و لكان ما يوجده من الأفعال لا تختلف أوقاته و لا يتأخر بعضه عن بعض لأن الإرادة حاصلة موجدة في كل وقت و هذا كله موضح أنه عز و جل ليس بمريد فيما لم يزل لا لنفسه و لا لإرادة قديمة معه.

و إذا بطل هذا لم يبق إلا أن يكون مريدا بعد أن لم يكن مريدا بإرادة محدثة و هذا أيضا يستحيل لأن الإرادة لا تكون إلا عرضا و العرض يفتقر إلى محل و الله تعالى غير محل للأعراض و لا يجوز أن تكون إرادته حالة في غيره كما لا يجوز أن يكون عالما بعلم يحل في غيره و قادرا بقدرة تحل في غيره.

و لا يجوز أيضا أن تكون لا فيه و لا في غيره لأنه عرض و العرض يفتقر إلى محل يحملها و يصح بوجوده وجودها.

و لو جاز أن توجد إرادة لا في مريد بها و لا في غيره لجاز أن توجد حركة لا في متحرك بها و لا في غيره.

فإن قيل إن الحركة هيئة للجسم و ليس يجوز أن تكون هيئة غير حالة فيه .

قلنا : و لم لا يجوز ذلك ؟

فإن قيل لأن تغير هيئة الجسم مدرك بالحاسة فوجب أن يكون المعنى الذي يتغير به حالا فيه .

قلنا : و كذلك المريد للشي ء بعد أن لم يكن مريدا له قد يتغير عليه حس نفسه فوجب أن تكون إرادته تحله.

فإن قيل : بأي شي ء من الحواس تحس الإرادة?

قلنا : و بأي شي ء من الحواس يحس الصداع?

[11 ]

فإن قيل : إن الإنسان يدرك ألم الصداع في موضعه ضرورة .

قلنا : فلم نركم أشرتم إلى حاسة بعينها أدركه بها ?

و لنا أن نقول : و كذلك المريد في الحقيقة يعلم بتغير حسه و يدرك ذلك من نفسه ضرورة

فصل :

من كلام شيخنا المفيد رضي الله تعالى عنه في الإرادة .
قال : الإرادة من الله جل اسمه نفس الفعل و من الخلق الضمير و أشباهه مما لا يجوز إلا على ذوي الحاجة و النقص.

و ذاك أن العقول شاهدة بأن القصد لا يكون إلا بقلب كما لا تكون الشهوة و المحبة إلا لذي قلب و لا تصح النية و الضمير العزم إلا على ذي خاطر يضطر معها في الفعل الذي يغلب عليه إلى الإرادة له و النية فيه و العزم.

و لما كان الله تعالى يجل عن الحاجات و يستحيل عليه الوصف بالجوارح و الآلات و لا يجوز عليه الدواعي و الخطرات بطل أن يكون محتاجا في الأفعال إلى القصود و العزمات و ثبت أن وصفه بالإرادة مخالف في معناه لوصف العباد و أنها نفس فعله الأشياء و إطلاق الوصف بها عليه مأخوذ من جهة الاتباع دون القياس و بذلك جاء الخبر عن أئمة الهدى( عليهم السلام ).

قال شيخنا المفيد رحمه الله :

« أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى قال قلت لأبي الحسن (ع) :

( أخبرني عن الإرادة من الله تعالى و من الخلق ?

فقال : الإرادة من الخلق الضمير و ما يبدو لهم بعد ( كذا ) الفعل، و الإرادة

[12 ]

من الله تعالى إحداثه الفعل لا غير ذلك ، لأنه جل اسمه لا يهمّ و لا يتفكّر ) .

قال شيخنا المفيد رحمه الله :

« و هذا نص من مولانا (ع) علي اختياري في وصف الله تعالى بالإرادة و فيه نص على مذهب لي آخر منها ، و هو : أن إرادة العبد تكون قبل فعله ، و إلى هذا ذهب البلخي.

و القول في تقدم الإرادة للمراد كالقول في تقدم القدرة للفعل و قول الإمام ع في الخبر المتقدم أن الإرادة من الخلق الضمير و ما يبدو لهم بعد الفعل صريح في وجوب تقدمها للفعل إذ كان الفعل يبدو من العبد بعدها و لو كان الأمر فيها على مذهب الجبائي لكان الفعل باديا في حالها و لم يتأخر بدوه إلى الحال التي هي بعد حالها .

فصل :

اعلم أنا نذهب إلى أن الإرادة تتقدم المراد كتقدم القدرة للمقدور غير أن الإرادة موجبة للمراد و القدرة غير موجبة للمقدور و الإرادة لا تصلح إلا للمراد دون ضده و ليس كذلك القدرة لأنها تصلح أن يفعل الشي ء بها فضده بدلا منه و الجميع أعراض لا يصح بقاؤها .

فصل : معنى القول في أن الإرادة موجبة :

معنى قولنا في الإرادة أنها موجبة هو أن الحي متى فعل الإرادة لشي ء وجب وجود ذلك الشي ء إلا أن يمنعه منه غيره فأما أن يمتنع هو من مراده فلا يصح ذلك.

و من الدليل على صحة ما ذكرناه أنه قد ثبت تقدم الإرادة على المراد لاستحالة أن يريد الإنسان ما هو فاعل له في حال فعله فيكون مريدا للموجود كما يستحيل أن يقدر على الموجود و إذا ثبت أن الإرادة متقدمة للمراد لم يخل أمر المريد لحركة يده من أن يكون واجبا وجودها عقيب الإرادة

[13 ]

بلا فصل أو كان يجوز عدم الحركة فلو جاز ذلك لم يعدم إلا بوجود السكون منه بدلا منها.

و لو فعل السكون في الثاني من حال إرادته للحركة لم يخل من أن يكون فعله بإرادة له أو سهو عنه و محال أن يفعله بإرادة لأن ذلك موجب لاجتماع إرادتي الحركة و السكون لشي ء واحد في حالة واحدة و محال وجود السهو عن السكون في حال إرادته للحركة فبطل جواز امتناع الإنسان مما قد فعل الإرادة له على ما شرحناه.

مسألة : إن قال قائل إذا كنتم تقولون أن إرادة الله تعالى لفعله هي نفس ذلك الفعل و لا تثبتون له إرادة غير المراد فما معنى قولكم أراد الله بهذا الخبر كذا و لم يرد كذا و أراد العموم و لم يرد الخصوص و أراد الخصوص و لم يرد العموم ?

جواب : قيل له معنى ذلك أن المقدور أخبارا كثيرة عن أشياء مختلفة فقولنا أراد كذا و لم يرد كذا فهو أنه فعل الخبر الذي هو عن كذا و لم يفعل الخبر الذي هو عن كذا و فعل القول الذي يفهم منه كذا و لم يفعل القول الذي يفهم منه كذا.

و هذا كقولنا إنا إذا قلنا الحمد لله رب العالمين و أردنا القرآن كان ذلك قرآنا و إذا أردنا أن يكون منا شكرا لله تعالى كان كذلك.

فإنا لسنا نريد أن قولا واحدا ينقلب بإرادتنا قرآنا إن جعلناه قرآنا و يكون كلاما لنا إن جعلناه لنا كلاما و إنما معناه أن في مقدورنا كلامين نفعل هذا مرة و هذا مرة.

فإن قال فكان من قولكم أن الحمد لله رب العالمين إذا أردتم به القرآن يكون مقدورا لكم .

قلنا هذا كلام في الحكاية و المحكي و له باب يختص به و سنورد إن

[14 ]

شاء الله تعالى طرفا منه.

فصل :

فأما إرادة الله تعالى لأفعال خلقه فهي أمره لهم بالأفعال و وصفناه له بأنه يريد منه كذا إنما هو استعارة و مجاز و كذلك كل من وصف بأنه مريد لما ليس من فعله تعالى طريق الاستعارة و المجاز.

و قول القائل يريد مني فلان المصير إليه إنما معناه أنه يأمر بذلك و يأخذني به و أرادني فلان على كذا أي أمرني به فقولنا إن الله يريد من عباده الطاعة إنما معناه أنه يأمرهم بها.

و قد تعبر بالإرادة عن التمني و الشهوة مجازا و اتساعا فيقول الإنسان أنا أريد أن يكون كذا أي أتمناه و هذا الذي كنت أريده أي أشتهيه و تميل نفسي إليه.

و الاستعارات في الإرادات كثيرة.

فأما كراهة الله تعالى للشي ء فهو نهيه عنه و ذلك مجاز كالإرادة فاعلمه .

القول في الغضب و الرضا

و هاتان صفتان لا تصح حقيقتهما إلا في المخلوق لأن الغضب هو نفور الطباع و الرضا ميلها و سكون النفس و وصف الله تعالى بالغضب و الرضا إنما هو مجاز و المراد بذلك ثوابه و عقابه فرضاه وجود ثوابه و غضبه وجود عقابه فإذا قلنا رضي الله عنه فإنما نعني أثابه الله تعالى و إذا قلنا غضب الله عليه فإنا نريد عاقبه الله فإذا علق الغضب و الرضا بأفعال العبد فالمراد بهما الأمر و النهي نقول إن الله يرضى الطاعة بمعنى يأمر بها و يغضب من المعصية بمعنى ينهى عنها .

[15 ]

القول في الحب و البغض

و هاتان الصفتان إنما يوصف الله تعالى بها مجازا لأن المحبة في الحقيقة ارتياح النفس إلى المحبوب و البغض ضد ذلك من الانزعاع و النفور الذي لا يجوز على التقديم فإذا قلنا إن الله عز و جل يحب المؤمن و يبغض الكافر فإنما نريد بذلك أنه ينعم على المؤمن و يعذب الكافر و إذا قلنا إنه يحب من عباده الطاعة و يبغض منهم المعصية جرى ذلك مجرى الأمر و النهي أيضا على المعنى الذي قدمنا في الغضب و الرضا .

القول في سميع و بصير

اعلم أن السميع في الحقيقة هو مدرك الأصوات بحاسة سمعه و البصير هو مدرك المبصرات بحاسة بصره و هاتان صفتان لا يقال حقيقتهما في الله تعالى لأنه يدرك جميع المدركات بغير حواس و لا آلات فقولنا إنه سميع إنما معناه لا تخفى عليه المسموعات و قولنا بصير معناه أنه لا يغيب عنه شي ء من المبصرات و أنه يعلم هذه الأشياء على حقائقها بنفسه لا بسمع و بصر و لا بمعان زائدة على معنى العلم :

و قد جاءت الآثار عن الأئمة (ع) بما يؤكد ما ذكرناه.

قال شيخنا المفيد رضوان الله عليه :

«أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن محمد بن سالم الثقفي قال قلت لأبي جعفر الباقر( ع )إن

[16 ]

قوما من أهل العراق يزعمون أن الله تعالى سميع بصير كما يعقلونه قال فقال تعالى الله تعالى إنما يعقل ذلك فيما كان بصفة المخلوق و ليس الله تعالى كذلك .

و بإسناده عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد مرسلا عن الرضا ( عليه السلام ) : أنه قال في كلام له في التوحيد و صفة الله تعالى كذلك : بأنه سميع أخبار بأنه تعالى لا يخفى عليه شي ء من الأصوات ، و ليس هذا على معنى تسميتنا بذلك ، و كذلك قولنا بصير فقد جمعنا الاسم و اختلف فينا المعنى ، و قولنا أيضا مدرك و راء لا يتعدّى به معنى عالم ، فقولنا راءٍ معناه عالم بجميع المرئيات ، و قولنا مدرك معناه عالم بجميع المدركات ، فهذه صفات المجازات و الحمد لله .