أصول الفقه جلد 1

علامة انه حقيقة فيه و ان صحة السلب علامة على انه مجاز فيه . و ذكروا أيضا : ان صحة حمل اللفظ على ما يشك في وضعه له علامة الحقيقة و عدم صحة الحمل علامة على المجاز . و هذا ما يحتاج إلى تفصيل و بيان ، فلتحقيق الحمل و عدمه و السلب و عدمه نسلك الطرق الآتية :

1 - نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له ( موضوعا ) و نعبر عنه بأي لفظ كان يدل عليه . ثم نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى ( محمولا ) بما له من المعنى الارتكازي . ثم نجرب ان نحمل بالحمل الاولي اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع اللفظ له . و الحمل الاولي ملاكه الاتحاد في المفهوم و التغاير بالاعتبار ^{( 1 )} . و حينئذ إذا أجرينا هذه التجربة فان وجدنا عند أنفسنا صحة الحمل و عدم صحة السلب علمنا تفصيلا بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى . و ان وجدنا عدم صحة الحمل و صحة السلب علمنا انه ليس موضوعا لذلك المعنى بل يكون استعماله فيه مجازا .

2 - إذا لم يصح عندنا الحمل الاولي نجرب ان نحمله هذه المرة بالحمل الشايع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا و التغاير مفهوما . و حينئذ ، فان صح الحمل علمنا ان المعنيين متحدان وجودا سواء كانت النسبة التساوي أو العموم من وجه ^{( 2 )} أو مطلقا ، و لا يتعين واحد منها بمجرد صحة الحمل . و ان لم يصح الحمل و صح السلب علمنا انهما متباينان .

1 - و قد شرحنا الحمل و أقسامه في الجزء الاول من المنطق ص 76 . من الطبعة الثانية .

2 - إنما يفرض العموم من وجه إذا كانت القضيه مهملة .