(1) انظر تهذيب الكمال 32: 137.(2) لأنه ليس بذاك الضابط في الحديث، فلربما يغلط فيه - على ما هو صريح ابن سعد في الطبقات 7: 322 - وقد لينه يحيى بن سعيد القطان لهذه العلة - على ما هو المحتمل قويا - وأرده كل من الذهبي وابن عدي في الميزان 1: 34 والكامل 1: 246 - 250، ومما يدل على عدم ضبطه أن له أحاديث غير مستقيمة عن الزهري وعن غيره، وقد استعرض بعضها ابن عدي في الكامل فراجع.(3) كالبخاري وابن معين وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وأبو ثور وغيرهم، قال ابن مندة: عدله أمة من التابعين تزيد على سبعين رجلا من خيار التابعين، وهذه منزلة لا تكاد توجد لأحد من كبار التابعين على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغن عن حديثه، وكان حديثه متلقى بالقبول قرنا بعد قرن إلى زمن الأئمة الذين أخرجوا الصحيح. حتى أن مسلما - وكان اسوأهم رايا فيه - أخرج له مقرونا بغيره. (انظر تهذيب الاسماء 1: 341، تهذيب التهذيب 7: 263 ومقدمة فتح الباري: 428، 424، 429. وأخيرا في الحديث والمحدثون: 178).(4) انظر مسند أحمد 1: 221، 228، 337.(5) انظر مسند أحمد 1: 221، 228، 337.