وضوء النبی جلد 2

فجمهور أهل السنة يقرؤون بهما جميعا، مع
أنهم يغسلون الأقدام، ومثله موقف الشيعة
الإمامية، فإنهم يقرؤون بهما مع أنهم
يمسحون الأقدام. ولا يخفى عليك أن الذي
أوردناه هنا من قولهم بالنسخ، أو أ، السنة
جاءت بالغسل!!

إنما هو نقض عليهم لا التزام
منا به، لأننا سنثبت عدم إمكانية نسخ
الكتاب بخبر الواحد في آخر هذا القسم:

فتلخص من كل ما ذكرنا أن الروايات المدعية
لرجوع ابن عباس إلى الغسل غير ناهضة
بالمدعى سندا أو متنا، - في إثبات ذلك عن
ابن عباس -، هذا إذا لا حظناها بنفسها، ولو
وضعناها بجانب الصابت والمحفوظ عن ابن
عباس كانت النتيجة هو بعد هذا الادعاء عن
الصواب بعد الأرض عن السماء. مضافا إلى ما
تقدمت الإشارة إليه من أن ادعاء رجوعه فرع
ثبوت المسح عنه، فيبقى المسح ثابتا قطعيا،
والرجوع دعوى بالا دليل.