وضوء النبی جلد 2

وتفرد بن حبان بايراده له في كتابه الثقات
لا يعني شيئا لأن جل العلماء إن لم نقل كلهم
يتوقفون في توثيقاته التي تفرد بها، وذلك
لما عرف من تساهله في هذا الامر، ولاشتمال
كتابه على من لا يعرفهم هو نفسه. وليست
لحبان بن واسع رواية في الكتب الستة غير
هذه، رواها عنه مسلم والترمذي وأبو داود
وهو يؤكد جهالة حاله من حيث التوثيق
والتضعيف. وأما واسع بن حبان، فقد وثقه أبو
زرعة وذكره ابن حبان في ثقاته.

والحاصل: فان
الاعتماد على هذا الطريق مشكل جدا لجهالة
حال حبان بن واسع ولان عمرو بن الحارث قد
أتى بما يوجب عدم وثاقته، وعليه فهذا
الطريق مما يتوقف فيه. الخلاصة تقدم
الكلام في حبان بن واسع - أحد رواة الوضوء
عن عبد الله بن زيد ابن عاصم - وقد عرفت
جهالة حاله، وإن ذكر ابن حبان له في
(الثقات) ليس بذي أهمية، لكونة قد جاء
بكثير من المجاهيل ومن ليسوا بأهل
للاحتجاج في ثقاته، ولو تصفحت الكتب الستة
لعرفت أنهم لم يخرجوا له حديثا غير هذا،
الذي تفرد عنه عمرو بن الحارث، نعم روى ابن
لهيعة عنه في سند الترمذي، وهو الآخر ضعيف
وممن لم يحتج به.

بقي الإشارة إلى الطرق
الأخرى التي رواها عمرو بن يحيى عن أبيه،
وهذه الأسانيد مختلف فيها: فتارة نرى يحيى
بن عمارة (أب عمرو بن يحيى) يجعل نفسه
السائل عن عبد الله بن زيد، وأخرى يصف لنا
وضوء عبد الله دون سؤاله إياه، وثالثا
يجعل عمرو بن أبي حسن السائل، ورابعا
يجعله (رجل منهم)، وخامسا يقول: قيل له،
وسادسا يكون حاكيا لوضوء عبد الله بن زيد
بن عبد ربه - الذي أري النداء - لا عبد الله
بن زيد بن عاصم. والواضح أن اختلاف النقل
عنه بهذا الحد يسقط روايته عن الحجية،
وخصوصا لو رأينا عمرو بن يحيى هو المنفرد
في النقل عن أبيه، وإليك تفصيل صور
المسألة.