بسم الله الرحمن الرحيم - کتاب الغدیر نسخه متنی

كتاب الغدير:

كتاب يتجدّد أثره ويتعاظم كلّما ازداد به الناس معرفة، ويمتدّ في الآفاق صيته كلّما غاص الباحثون في أعماقه وجلّوا أسراره وثوّروا كامن كنوزه ... إنّه العمل الموسوعي الكبير الّذي يعدّ بحقّ موسوعة جامعة لجواهر البحوث في شتّى ميادين العلوم: من تفسير، وحديث، وتاريخ، وأدب، وعقيدة، وكلام، وفرق، ومذاهب ...

جمع ذلك كلّه بمستوى التخصّص العلمي الرفيع وفي صياغة الأديب الذي خاطب جميع القرّاء، فلم يبخس قارئاً حظّه ولا انحدر بمستوى البحث العلمي عن حقّه.

ونظراً لما انطوت عليه أجزاؤه الأحد عشر من ذخائر هامة، لا غنى لطالب المعرفة عنها، وتيسيراً لاغتنام فوائدها، فقد تبنّينا استلال جملة من المباحث الاعتقادية وما لها صلة بردّ الشبهات المثارة ضدّ مذهب أهل البيت عليهم السلام، لطباعتها ونشرها مستقلّة، وذلك بعد تحقيقها وتخريج مصادرها وفقاً للمناهج الحديثة في التحقيق.

صفحة فارغة

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمة الإعداد

الحمدُ للهِ ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على خير الأنام أبي القاسم محمّد، وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين.

بين يديك عزيزي القارئ بحثان مهمّان، طالما كثر الجدال والقال والقيل حولهما بين المؤيّدين والمعارضين، هما:

بحث نقل الجنائز من مكان إلى آخر، سواء قبل الدفن أو بعده.

وبحث زيارة قبور ومشاهد العترة الطاهرة، والصحابة والتابعين لهم بإحسان.

تصدّى لبيانهما، وإقامة الأدلّة القاطعة على صحّتهما، وإثبات تواتر العمل بهما من قِبل المسلمين كافّة من الصدر الإسلامي الأوّل وحتى يومنا هذا، علم من أعلام الاُمّة الإسلاميّة، ومجاهد من مجاهيدها الكبار، هو العلاّمة الشيخ عبد الحسين الأميني رضوان الله تعالىعليه، وأثبته في موسوعته الكبيرة «الغدير».

ولمّا شاء الله أن تطبع هذه الأبحاث مستقلّةً، قمتُ بمراجعتها وتصحيحها، وتحويل بعض الاستخراجات من الطبعات القديمة إلى الحديثة، واستخراج الموارد التي لم يستخرجها مصنّفها; لعدم توفّر مصادرها لديه آنذاك.

وقد تعرّض فيهما المصنّف(رحمه الله) للردّ على مُبتدع هذه الأفكار، ومُنكر الحقائق الناصعة، ومُفرّق الاُمّة الإسلاميّة، ابن تيميّة الحرّاني، والذين تابعوه على ضلاله وطبّلوا وروّجوا لأفكاره كالقصيمي ومحمّد بن عبدالوهّاب.

والعجب من هذا الرجل كيف يُنكر مشروعيّة زيارة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)والسفر إليهما وطلبهما، ويدّعي أنّ شدّ الرحال لزيارته(صلى الله عليه وآله وسلم) ليس من القربات. ويقول: مَن طاف بقبور الصالحين أو تمسّح بها كان مُرتكباً العظائم!! مُرتكباً العظائم!!

والعلاّمة الأميني ليس أوّل من ردّه وتعرّض لنقض آرائه، بل سبقه في ذلك كبار علماء السُنّة، حيث ردّوا عليه في كتب مستقلّة، أو في مقالات مطوّلة جعلوها ضمن مؤلّفاتهم، كتقي الدّين السبكي الذي ألّف في ردّه «شفاء السقام في زيارة خير الأنام». و«الدرّة المضيّة في الردّ على ابن تيميّة»، وغيره والذي ستطّلع على مؤلّفاتهم في هذه الرسالة.

ومن العلماء الذين عارضوا أفكار ابن تيميّة، وأصدروا ضدّه عدّة فتاوى، وحكموا بوجوب حبسه: الشهاب بن جهيل، والبدر ابن جماعة، ومحمّد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة، وابن جرير الأنصاري الحنفي، ومحمّد بن أبي بكر المالكي، وأحمد بن عمر المقدسي الحنبلي.

وذهب البرهان بن الفركاخ الفزاري إلى تكفيره.

وقال ابن حجر الهيتمي المكّي في كتابه «الجوهر المنظّم في زيارة القبر المكرّم»، عنه: مَن هو ابن تيميّة حتى يُنظر إليه، أو يعوّل في شيء من أمور الدّين عليه؟! وهل هو إلاّ عبدٌ أضلّه الله تعالى وأغواه، وألبسه رداء الخزي وأرداه، وبوّأه من قوّة، الإفتراء والكذب على ما أعقبه الهوان، وأوجب له الحرمان.

والحمدُ للهّ ربّ العالمين أوّلا وآخراً.

محمّد الحسّون 20/رجب/1417هـ.

صفحة فارغة

نقل الجنائز إلى المشاهد

لقد كثرت الجلبة واللغط حول هذه المسألة من أُناس جاهلين بمواقع الأحكام، ذاهلين عن مصادر الفَتيا، حسبوا أنّها من مختصّات الشيعة فحسب، ففوَّقوا إليهم نبال الطّعن، وشنّوا عليهم الغارات، وهناك أغرارٌ تصدّوا للدفاع ـ وهم مشاركون لأولئكَ في الجهل أو الذهول ـ بأنّها من عمل الدهماء، فلا يحتجُّ بها على المذهب أو العلماء، وآخر حرفّ الكلم عن مواضعه ابتغاء إثبات اُمنيّته، ولكن وراء الكلّ حُذّاق البحث كشفوا عن تلكم السوءات.

عزب على المساكين أنَّ للشيعة موافقون من أهل المذاهب الأربعة، في جواز نقل الموتى لأغراض صحيحة، إلى غير محالِّ موتهم، قبل الدفن وبعده، مهما أوصى به الميّت أو لم يوص به.

قالت المالكيّة: يجوز نقل الميّت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة:

أوَّلها: أن لا ينفجر حال نقله.

ثانيها: أن لا تنهتك حرمته، بأن يُنقل على وجه يكون فيه تحقيرٌ له.

ثالثها: أن يكون نقله لمصلحة، كأن يُخشى من طغيان البحر على قبره، أو يُراد نقله إلى مكان تُرجى بركته، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إيّاه.

فإن فُقِدَ شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل⁽¹⁾.

وقالت الحنابلة: لا بأس بنقل الميِّت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن يُنقل إلى بقعة شريفة ليُدفن فيها، أو ليدفن بجوار رجل صالح، وبشرط أن يُؤمن تغيّر رائحته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده⁽²⁾.

وقالت الشافعيّة: يحرم نقل الميِّت إلى بلد آخر ليُدفن فيه، وقيل: يكره، إلاّ أن يكون بقرب مكّة أو المدينة أو بيت المقدس أو بقرب قبر صالح; ولو أوصى بنقله إلى أحد الأماكن المذكورة لزم تنفيذ وصيّته عند الأمن من التغيير، والمُراد بمكّة جميع الحرم لا نفس البلد⁽³⁾.

وقالت الحنفيَّة: يُستحبٌّ أن يُدفَن الميِّت في الجهة التي مات فيها، ولا بأس بنقله من بلدة إلى اُخرى قبل الدّفن عند أمن تغيّر رائحته، أمّا بعد الدفن فيحرم إخراجه، إلاّ إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة أو أُخذت بعد دفنه بشفعة⁽⁴⁾.

ومَن سبَر التأريخ وجد الإطباق من علماء المذاهب على جواز النقل في الصّورتين عملا، وكان من المرتكز في الأذهان نقل الجثث إلى البقاع الشريفة من أرض بيت الله الحرام، أو جوار النبيّ الأعظم، أو قرب إمام مذهب، أو مرقد وليٍّ صالح، أو بقعة اختصّها الله بالكرامة، أو إلى حيث مجتمع أهل الميِّت; أو قبور ذويه.

وكان يوم نقل رفاة اُولئكَ الرّجال من المذاهب الأربعة يوماً مشهوداً، تُقام فيه حفلات مكتظّة، يحضر فيها حَشدٌ من العلماء والخطباء والقرّاء وأُناس آخرين، كلّ ذلك يُنبّئ عن جوازه، وإتفاق الأُمّة الإسلاميّه عليه.

بل كان ذلك مطّرداً منذ عهد⁽⁵⁾ الصحابة الأوّلين والتابعين لهم بإحسان بوصيَّة من الميِّت أو بترجيح من أوليائه، وكاد أن يكون من المجمع عليه عملا عند فِرَقِ المسلمين في القرون الإسلاميّة. ولو لم يكن كذلك لما اختلفت الصحابة في دفن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، بالمدينة، أو بمكّة، أو عند جدّه إبراهيم الخليل⁽⁶⁾.

وتراه كان مشروعاً في الشرائع السّالفة، فقد مات آدم(عليه السلام)بمكّة ودفن في غار أبي قبيس، ثمّ حملَ نوح تابوته في السفينة، ولمّا خرج منها دفنه في بيت المقدس⁽⁷⁾، وفي أحاديث الشيعة أنّه دفنه في النّجف الأشرف⁽⁸⁾.

ومات يعقوب(عليه السلام) بمصر ونُقل إلى الشام⁽⁹⁾.

ونقلَ النبيّ موسى(عليه السلام) جثّة يوسف(عليه السلام) من مصر بعد دفنه بها إلى فلسطين مدفن آبائه⁽¹⁰⁾.

ونقلَ يوسف(عليه السلام) جثمان أبيه يعقوب(عليه السلام) من مصر ودفنه عند أهله في حبرون، في المغارة المعدّة لدفن تلك الاُسرة الشريفة، كما في تأريخ الطبري1: 161 و169، ومعجم البلدان 3: 208، تأريخ إبن كثير 1: 174 و197.

وقد نقلَ الإمامان السبطانصلواتاللهعليهما جثمان أبيهما الطاهر أمير المؤمنينسلاماللهعليه من الكوفة إلى حيث بقعته الآن من النجف الأشرف، وكان ذلك قبل دفنه(عليه السلام)⁽¹¹⁾.

غير أنَّ في دلائل النبوّة⁽¹²⁾: أنَّ أوّل من نُقل من قبر إلى قبر عليّ ابن أبي طالب(رضي الله عنه)، لما استشهد يوم الجمعة سابع عشر رمضان، ومات بعد يومين، صلّى عليه ابنه الحسن(رضي الله عنه)، ودفن بدار الإمارة بالكوفة، وغيّب قبره، ونُقل إلى محلّ يُقال له «نجف»، فأظهره هارون الرشيد، وبنى عليه عمائر، حين وجد وحوشاً تستأنس بذلك المحلّ وتقرُّ إليه إلتجاءً من أهل الصَّيد، فسأل عن سبب ذلك من أهل قرية قريبة هناك، فأخبره شيخٌ من القرية بأنّ فيه قبر أمير المؤمنين عليّ(رضي الله عنه)، مع قبر نوح(عليه السلام)⁽¹³⁾.

ونحن نذكر جملةً من الجثث المنقولة تحت عنوانين:

مَن نُقلت جنازته قبل الدفن

ـ المقداد بن عمرو بن ثعلبة الصحابي، المتوفّى 33هـ، توفّي بالجرف، على ثلاثة أميال من المدينة، فحمل على رقاب الرِّجال حتى دُفن بالبقيع. «الاستيعاب 1: 280، اُسد الغابة 4: 411، مجمع الزوائد9: 307».

ـ سعيد بن زيد القرشي العدوي، «أحد العشرة المبشّرة»، توفّي 512هـ بالعقيق، على عشرة أميال من المدينة، وحُمل إليها ودُفِنَ بها. «صفة الصفة1: 140، تأريخ الشام6: 127».

ـ عبدالرَّحمن بن أبي بكر الصدّيق، توفّي بالحُبشيّ سنة52هـ «بينها وبين مكّة ستَّة أميال»، فحُمل إلى مكّة ودُفن بها، فقدِمتْ عائشة من المدينة وأتت قبره وصلّت عليه وتمثّلت:

وكنّا كَندْمانَيْ جذيمة حِقبَةً مِنْ الدهرِ حتى قيل: لن يتصدَّعا

فلمّا تفرَّقنا كأنّي ومالكاً لِطول اجتماع لم نَبِتْ ليلةً معا

«معجم البلدان 3: 211⁽¹⁴⁾»، وأخرجه الترمذي مع زيادة.

ـ سعد بن أبي وقّاص الصحابي، توفّي سنه 54ـ5ـ6هـ في حمراء الأسد⁽¹⁵⁾، وحُمل إلى المدينة ودُفن بها. «تأريخ بغداد1:146; صفة الصفوة 1: 140; تأريخ الشام 6: 108، البداية والنهاية8:78».