هل يتوقّف القصاص على إذن الإمام ؟

(8) المسألة ذات قولين :

لـزوم الإذن مـن الإمـام ووجوبـه وتوقّف جـواز الاقتصاص عليه ، كما في
«المقنعـة»^[1251] و «الكافـي»^[1252] ، وعـن «المهذّب»^[1253]
و «التلخيص»^[1254]
وموضع مـن «المبسوط»^[1255] .

وعدم لزومه وجواز الاستيفاء بلا إذن منه كحقّ الشفعة ، وهو خيرة «الخلاف»^[1256]،
والمحقّق في «الشرائع»^[1257] و «النافع»^[1258] ، والعلاّمة
في «التحرير»^[1259] ، وولده في «الإيضاح»^[1260] ، والشهيدين^[1261]
في «اللمعة» و «الروضة» ، والمقدس الأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان»^[1262]
.

بل في «المسالك»^[1263] و «المفاتيح»^[1264]
نسبته إلى الأكثر .

وفي «الرياض» إلى أكثر المتأخّرين ، بل قال : «بل عامّتهم»^[1265] .

لكن الظاهر عدم الخلاف بين القائلين بعدم وجوب الإذن بأولويّة الإذن وكونه أحوط
في الدماء وفي الخروج عن الخلاف عملاً ، بل الظاهر من «الشرائع»^[1266]
و «التحرير»^[1267] و «النافع» بل صريحهم الكراهة ، وهي الظاهرة من مثل
«الخلاف» القائل بعدم التعزير في الاقتصاص من دون الإذن ، فإنّه لو كان الإذن
واجباً عنده للزم عليه القول بالتعزير ، كما لايخفى .

هـذا مـع مـا في عبارة «الخـلاف» مـن التعبير بقولـه : «فلا ينبغي»^[1268]
ممّا ليس بظاهـر في الحرمـة ، كما أنّ الظاهـر بل المقطوع منهم كون وجـوب الإذن
وحرمـة التـرك تكليفـاً محضـاً ; لاتّفـاقهم علـى عـدم الـديـة والقصـاص فـي
الاقتصاص من دون الإذن .