لطفا منتظر باشید ...
91
رأي
العلامة الحلي :
وذهب
العلامة الحلي الى التفصيل في المسألة بين الفاعل
المختار فيجوز أن يتكثر أثره مع وحدته، وبين الفاعل
المضطر (الموجب) فلا يجوز أن يتكثر أثره مع وحدته
ووحدة الجهة.
قال شارحاً
قول النصير الطوسي : «ومع وحدته - يعني الفاعل - يتحد
المعلول»، قال : «أقول : المؤثر إن كان مختاراً جاز
أن يتكثر أثره مع وحدته.
وإن كان
موجباً فذهب الأكثر الى استحالة تكثر معلوله
باعتبار واحد»(1).
رأي الشيخ
الخاقاني :
وممن فصل
في المسألة الشيخ آل شبير الخاقاني (ت 1406 هجري)، فقد
ذهب الى جواز صدور الكثرة عن الواحد في الواجب
المطلق، وعدم الجواز في الممكنات، كما حكاه عنه
نجله الأكبر اخونا الشيخ محمد الخاقاني في كتابه
(نقد المذهب التجريبي).
قال في ص 232
: «تمسك الفلاسفة التقليديون بنظرية الواحد لا يصدر
عنه الا واحد طبقاً لوجود السنخية بين العلة
والمعلول، ووجود علاقة بينهما، فاذا فقدت العلاقة
والارتباط بين العلة والمعلول لما استدعت العلة
وجود معلول معين، ولاختل نظام مبدأ العلية
والسببية.
وتقع
مناقشة علمية اخرى، وهي : ان الواجب المطلق واحد وأن
العالم متعدد، ولا يعقل أن يصدر التعدد من الواحد
فيلزم اما وحدة العالم أو تعدد الآلهة.
وقد أجاب
سماحة الوالد : ان من كمال الابداع التكويني صدور
الكثرة من الواحد.
ولا يستلزم
الاشكال أصلاً في خصوص ذات الواجب، وانما الاشكال
يمكن
__________________________
(1) كشف
المراد 84.
92
تصويره
بالقياس الى الممكنات التي في واقعها الفقر الذاتي
دون الغناء الذاتي.
وبهذا
العرض يتنور لديك حقيقة الأمر بانه لسنا في حاجة
الى التمسك بان المعلول الصادر من قبل مبدأ العلة
الأولى ان يكون المعلول واحداً لكفاءة العلة
وصلاحيتها أن توجد عدة معاليل في عرض واحد من غير
حاجة الى الطولية بالقياس الى المطلق، وان كان
الاشكال محققاً في جانب الممكنات».
الخلاصة :
ونخلص مما
تقدم الى أن الأقوال في المسألة هي :
1 - الواحد
لا يصدر عنه من جهة واحدة الا واحد.
2 - الواحد
مطلقاً يصدر عنه الكثير.
3 - الواحد
المطلق يصدر عنه الكثير.
4 - الواحد
المختار يصدر عنه الكثير، والواحد الموجب لا يصدر
عنه من جهة واحدة الا واحد.
5 - الواحد
المطلق يصدر عنه الكثير، والواحد الممكن لا يصدر
عنه من جهة واحدة الا واحد.
تعريف
الحياة :
اختلفوا في
تعريف الحياة على أقوال :
1 - فذهب
الحكماء وأبو الحسين البصري من المعتزلة الى أن
الحياة : هي صحة اتصاف الذات المقدسة بالعلم
والقدرة(1).
____________________
يوم الحشر 24.
93
2 - وذهب
آخرون الى أن الحياة: صفة تقتضي اتصاف الذات
بالقدرة والعلم.
وبعبارة
اخرى: الحياة: ما من شأنه أن يوصف الموصوف به
بالقدرة والعلم.
3 - وقال
العلامة الحلي: «معنى كونه حياً هو أنه لا يستحيل أن
يقدر ويعلم»(1).
4 - ويقول
السيد الطباطبائي: «الحي عندنا: هو الدرّاك
الفعّال» ثم يقول مفرّعاً عليه: «فالحياة: مبدأ
الادراك والفعل، أي مبدأ العلم والقدرة، أو أمر
يلازمه العلم والقدرة»(2) وكما ترى، فالكل علق
الاتصاف بالحياة على الاتصاف بالعلم والقدرة لأن
العلم والقدرة لا يتصف بهما الا من كان حياً، ولازم
هذا أن من كان عالماً قادراً كان حياً.
وهذا النمط
من التعريف - كما هو بيّن - تعريف باللازم، والتعريف
باللازم لا يكشف عن حقيقة الشيء ولا يوضح مفهومه،
وانما يشير اليه اشارة.
الاختلاف في التعريف:
ومرد هذا
الى أن مفهوم الحياة يماثل مفهوم الوجود في أنه
أعرف من أن يعرف.
وهذا هو
شأن اكثر المفاهيم التي تدرك بالوجدان ادراكاً
فطرياً، فانها مما تستحضرها الأذهان ويعجز عن
تعريفها البيان، ولذا لا يقوى الانسان على الاعراب
عنها بتعريف منطقي يقولب بالالفاظ.
ولأن ما
ذكر قديماً للحياة مثل:
«الحياة:
اعتدل المزاج النوعي».
أو أنها:
«قوة تتبع ذلك الاعتدال».
______________________
المسترشدين 35 .
(2) بداية
الحكمة 235 .
94
مما يتصور
في حق الأحياء من الممكنات لا يتصور في حقه تعالى.
كما يقول العضد الايجي(1).
ويؤكد ما
ذكر من أن مفهوم الحياة من المفاهيم التي ليست في
متناول التعريف، لأنها أعرف من أن تعرف، ما جاء في
(موسوعة المورد) - وهي أحدث دائرة معارف عربية
التزمت ذكر أحدث ما توصلت اليه المعرفة الانسانية
من نتائج علمية - ونصه:
«الحياة
خاصية تميز
الحيوانات والنباتات عن الاشياء غير العضوية وعن
المتعضيات الميتة.
واذا كان
هذا التعريف ناقصاً أو ساذجاً فمرد ذلك الى أن
ظاهرة الحياة العجيبة لا تزال تنتظر من يعرفها
تعريفاً كاملاً بعيداً عن السذاجة.
وأيا ما
كان، ففي استطاعتنا أن نفهم الحياة اذا عرفنا أهم
صفات الكائن الحي:
يتميز
الكائن الحي على وجه التعميم بانه غير ساكن
البيئة، وبانه يخضع لتغير داخلي مستمر. ومن أبرز
مظاهر هذا التغير:
النمو،
والحركة، والتوالد أو التناسل، والأيض أو
الاستقلاب Metabolism، والتأثيرية أو قبول الاثارة irriiabilty ، وهي تتميز بها الحيوانات
العليا في المقام الاول فتجعلها تستجيب لمختلف
المنبهات أو المؤثرات»(2).
ويعرفها
معجم (الصحاح في اللغة والعلوم):
« الحياة -
في الحيوانات والنباتات من مميزات تفرق بينها وبين
الجمادات مثل التغذية والنمو والتناسل وغير ذلك»(3).
وأيضاً
نقول: هما تعريفان باللازم، وخاصان بالاحياء من
الممكنات.
___________________________
290 .
(2) انظر:
مادة Life.
(3) انظر:
مادة حيي.
95
ووننتهي من
كل هذا الى أن مفهوم الحياة هو ما يحضر في اذهاننا
من معنى ومدلول عند سماعنا لكلمة حياة.
الا أنها
في حقه تعالى تختلف عنها في حقنا، وذلك أن حياتنا
يدركها الموت فيبطلها.
أما في حقه
تعالى فحياته لا يدركها موت ولا يلحقها فناء، يقول
السيد الطباطبائي: «ان الحياة الحقيقية يجب أن تكون
بحيث يستحيل طرو الموت عليها لذاتها، ولا يتصور ذلك
الا بكون الحياة عين ذات الحي غير عارضة لها، ولا
طارئة عليها بتمليك الغير وافاضته، قال تعالى:
(وتوكل على الحي الذي لا يموت) - الفرقان 58 - .
وعلى هذا
فالحياة الحقيقية هي الحياة الواجبة، وهي كون
وجوده بحيث يعلم ويقدر»(1).
أنه حي:
ووفقاً
لمنهجهم في الاستدلال على اتصاف الذات بالحياة
باتصافها بالعلم والقدرة للملازمة بينهما وبينها،
وكما يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: «وهو حي لأن
أحدنا متى خرج عن أن يكون حياً استحال أن يعلم
ويقدر، ومتى صار حياً صح ذلك فيه، وأحواله كلها على
السلامة.
فاذا كان
اللّه تعالى عالماً قادراً فيجب ان يكون حياً لم
يزل ولا يزال»(2).
أقول: إننا
بعد أن أثبتنا وجود المبدأ الاول أو الذات الالهية،
وعرفنا أن معنى الإِله هو الخالق المدبر.. والخالق
هو الذي يفيض الوجود على مخلوقه.. والمدبر هو الذي
يدبر المخلوق في متطلبات ومقتضيات وجوده.
____________________
2/330 .
(2) المختصر
في اصول الدين 328 .
96
ومن
مخلوقاته - ومن غير شك - الاحياء.
نؤمن بانه
حي لان فاقد الحياة لا يفيض الحياة.
وبقاؤه:
وينسق على
هذا:
إنه تعالى
قديم، وقدمه أزلي.
وأنه تعالى
باق، وبقاؤه أبدي.
أي أن
وجوده تعالى سرمدي لا أول له ولا آخر، فلم يسبق
بعدم، ولم يلحق بعدم.
الدليل على
سرمديته:
والدليل
على ذلك:
ثبت - فيما
تقدم - أنه واجب الوجود لذاته، فيستحيل عليه العدم
مطلقاً: سابقاً ولاحقاً، والا كان ممكناً.. وهذا
خلف.
«واذا
استحال العدم المطلق عليه، ثبت قدمه وأزليته
وبقاؤه وأبديته، وهو المطلوب»(1).
واليه
أشار، وعليه دل، كلام امامنا امير المؤمنين (ع): قال:
«وأشهد أن لا إله الا اللّه، وحده لا شريك له، الاول
لا شيء قبله، والآخر لا غاية له».
وقال:
«فتبارك الذي لا يبلغه بُعْدُ الهمم، ولا يناله حدس
الفطن، الاول الذي لا غاية له فينتهي، ولا آخر له
فينقضي».
وقال:
«الحمد للّه خالق العباد، وساطح المهاد، ومسيل
الوهاد، ومخصب النجاد، ليس لاوليته ابتداء، ولا
لأزليته انقضاء، هو الاول لم يزل، والباقي بلا
أجل».
_____________________
يوم الحشر 27 .
97
القدرة
تعريفها:عُرّفت
القدرة بانها الصفة التي يتمكن الحي معها من الفعل
والترك بالارادة.
واضافة قيد
(بالارادة) الى التعريف تعني ان القدرة من صفات
الفاعل المريد أو الفاعل المختار كما يسمونه أيضاً.
وتسمية
الفاعل بالمريد والمختار معاً لانه لا فرق بين
الارادة والاختيار الا في الاعتبار، ذلك ان
المختار يطلق على الفاعل باعتبار أنه ينظر الى
الطرفين (الفعل والترك) ويختار احدهما، والمريد
يطلق عليه باعتبار أنه ينظر الى الطرف الذي يريده
أي يرجحه.
ويقال
القدرة: الايجاب.
والايجاب:
هو وجوب صدور الفعل عن الفاعل بحيث لا اختيار ولا
حرية له في تركه.. كالشمس في اشراقها، والنار في
احراقها.
والدليل
على أن الذات الالهية متصفة بالقدرة، أو أن اللّه
تعالى قادر مختار، يتألف من قياس استثنائي هو:
كلما كان
العالم محدثاً كان المؤثر فيه قادراً مختاراً.
ويتم
الاستدلال بهذا القياس باثبات كلتا قضيتيه، فنقول:
1 - تقدمت
البرهنة على اثبات القضية الاولى في موضع (اثبات
الذات الالهية) بما لا مزيد عليه هنا.
98
2 - وبرهان
اثبات القضية الثانية يتلخص في: أن المحدَث - وهو
العالم - تتصف ماهيته بالعدم تارة وبالوجود أخرى،
فيقال: (العالم معدوم) و (العالم موجود)، وهذا يدل
على امكانه.
واذا ثبت
امكانه لزم افتقاره الى المؤثر.
والمؤثر
إمّا ان يكون مختاراً أو موجَباً.
فإن كان
مختاراً فهو المطلوب.
وان كان
موجَباً لزمه أن لا يتخلف أثره عنه في الوجود.
وهذا يلزم
منه إمّا قدم الأثر وإما حدوث المؤثر، وذلك للتلازم
بين الفاعل الموجب وأثره.
وكلا
الأمرين (قدم الأثر الذي هو العالم) و(حدوث المؤثر
الذي هو اللّه تعالى) محال.
وفي ضوئه
ننتهي الي الخلاصة التالية:
« لو كان
اللّه تعالى موجَباً لزم اما قدم العالم أو حدوث
اللّه تعالى، وهما باطلان، فثبت أنه تعالى قادر
مختار وهو المطلوب»(1).
تعالى:
يراد بذلك
أن قدرته تعالى تتعلق بجميع المقدورات من غير
استثناء.
والدليل
على ذلك:
انه لا
مانع يمنع من تعلق قدرته بجميع المقدورات بالنسبة
الى ذاته، وبالنسبة الى المقدورات.
أما انتفاء
المانع بالنسبة الى ذاته «فهو أن المقتضي لكونه
تعالى قادراً هو ذاته،
_________________________
(1) النافع
يوم الحشر20 .
99
و نسبتها
الى الجميع متساوية لتجردها، فيكون مقتضاها أيضاً
متساوي النسبة وهو المطلوب».
وانتفاء
المانع بالنسبة الى المقدور «فلأن المقتضي لكون
الشيء مقدوراً هو امكانه، والامكان مشترك بين الكل
فتكون صفة المقدورية مشتركة بين الممكنات وهو
المطلوب».
والنتيجة:
« اذا
انتفى المانع بالنسبة الى القادر وبالنسبة الى
المقدور وجب التعلق العام، وهو المطلوب»(1).
ولكن ذهب
الحكماء - كما مر علينا في مبحث الوحدانية - الى أن
المبدأ الاول بما أنه واحد لا يمكن أن يصدر عنه من
جهة واحدة إلا واحد.
وذكرنا
هناك أنه أشكل عليهم بأن في هذا تحديداً للقدرة
الالهية ونسبة العجز الى الذات المقدسة.
وذكر انهم
اجابوا - بما اختصرناه به هناك - بأن العجز في القابل
وليس في الفاعل.
كما ذكرنا
هناك الاقوال الاخرى في مسألة الصدور ومستمسكاتها.
فراجع.
وذهب
النظّام - من أئمة المعتزلة - الى أن اللّه تعالى لا
يوصف بالقدرة على المعاصي والشرور لانها من
القبيح، وفعل القبيح ليس بمقدور له تعالى.
واستدل بان
القبح صفة ذاتية للقبيح، وهو المانع من إفاضة
الوجود عليه، ومن فعله.
واذا كان
هكذا ففي تجويز وقوع القبيح منه تعالى قبح أيضاً.
فيجب ان
يكون هذا مانعاً من أن يوصف بالقدرة على القبيح.
والنظّام
بهذا متأثر بقدماء الفلاسفة الذين قالوا بان
الجواد الذي لا بخل في ساحته
____________________________
(1) م . ن .
100
لا يجوز
عليه أن يدخر شيئاً.
وعليه: فما
أبدعه وأوجده هو المقدور.
«ولو كان
في علمه تعالى ومقدوره ما هو أحسن واكمل مما أبدعه
نظاماً وتركيباً وصلاحاً لَفَعَلَهُ»(1).
وهذا - كما
ترى - مغالطة منه، ذلك أن القدرة على فعل القبيح
ليست من القبيح.
والمسألة -
فيما ارى - لا تحتاج الى مزيد مناقشة باكثر من هذا
الرد المختصر.
المراد
بالعلم هنا العلم الحضوري، فانه تعالى عالم بذاته
علماً حضورياً لحضور ذاته عند ذاته.
وهو عالم
كذلك بجميع المعلومات.
اثبات صفة
العلم له:
استدل
المتكلمون لاثبات صفة العلم للّه تعالى بما يرى
ويشاهد في مخلوقاته من إحكام في الصنع، وحكمة في
الخلق، ونظام في التكوين، حيث قالوا: إن الافعال
المتقنة والمنتظمة لا تصدر إلا عن عالم.
وهذا من
البداهة في مقام الوضوح.
واستدل
الحكماء بما حاصله:
ان جميع
الممكنات هي معلولة له تعالى إما ابتداء وإما
بالواسطة. ولانه تعالى يعلم ذاته - وهي علة جميع
الممكنات - فهو يعلم بها جميعاً، لأن العلم بالعلة
يستلزم العلم بالمعلول.
101
الإدراك.
البصر. السمع. الارادة:
ويدخل في
صفة العلم كل من الصفات الاربع التالية:
- الادراك.
- البصر.
- السمع.
- الارادة.
وذلك لأن
ادراكه للمدركات معناه علمه بها.
وكذلك
البصر والسمع فانهما يعنيان علمه بالمسموعات
والمبصرات.
ومثلها
الارادة لانها - في أسلم ما عُرّفَتْ به - علمه تعالى
بما في الفعل من المصلحة، الداعي لايجاده.
تعالى:
ويعني أن
علمه تعالى يتعلق بجميع المعلومات.
والدليل
على ذلك:
هو «تساوي
نسبة جميع المعلومات اليه لانه حي، وكل حي يصح أن
يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره الى
غيره»(1).
ولكن
الحكماء ذهبوا الى أن علمه تعالى لا يتعلق
بالجزئيات. واستدلوا على هذا:
بان
الجزئيات تتغير.
وتغيرها
يستلزم تغير علمه تعالى، وهذا محال.
_________________________
(1) الباب
الحادي عشر 23 .
102
ومثلوا
لذلك:
أنه لو علم
تعالى جلوس انسان معين في مكان معين، ثم غادر هذا
الانسان ذلك المكان.
فان بقي
علمه تعالى كما هو لم يتغير مع تغير الحالة من
الجلوس الى تركه فهو الجهل.
وان لم
يبقَ فهو التغير.
وكلا
الأمرين (الجهل والتغير) ممتنع في حقه تعالى.
ورُدوا:
بان
المتغير هو التعلق الاعتباري لا العلم الذاتي.
وذلك لأن
إضافة العلم الى المعلوم كاضافة القدرة الى
المقدور، فكما لا تعدم القدرة بعدم المقدور
المعين، وانما الذي يعدم هو الاضافة بينهما،
والاضافة أمر اعتباري لا صفة حقيقية.
فكذلك هنا
لا يتغير العلم بتغير المعلوم المعين، وانما الذي
يتغير الاضافة التي بينهما، وهي أمر اعتباري لا صفة
حقيقية.
أفاد هذا
العلامة الحلي في نهج المسترشدين(1)، وأفاده بتقرير
آخر في كشف المراد(2)، أقام دليله فيه على أساس من
برهان الحكماء في اثبات صفة العلم المقدم ذكره،
قال:
«ان كل
موجود سواه ممكن.
وكل ممكن
مستند اليه.
فيكون
عالماً به.
_____________________
(2) ص 221 .
