[ ( و ) السابع من النواقض ( كل معصية كبيرة ( 1 ) فانها ناقضة للوضوء عند القاسم و الهادي و الخلاف في ذلك مع الفقهاء و زيد بن علي وم بالله في أحد قوليه فانهم قالوا لا ينقضه شيء من المعاصي الا ما كان ناقضا بنفسه كالزنا ( 2 ) و سواء كانت المعصية كفرا أم فسقا فان الخلاف فيها على سواء و اختلف علماء الكلام فيما تعرف به الكبيرة فالمحكي عن أهل البيت عليلم ان الكبيرة ما ورد الوعيد عليها ( 3 ) و هو قول بعض البغداذية من المعتزلة و قال بعض البغداذية كل عمد كبيرة و ما عداه فملتبس ( قال مولانا عليلم ) و هذا ظاهر السقوط لانه لا عقاب على ما ليس عمدا و قالت عامة المعتزلة ما ورد عليه الوعيد مع الحد ( 4 ) أو لفظ يفيد الكبر كالعظيم ( 5 ) و نحوه و لما كان في الكبائر ما لا ينقض الوضوء و هو كبيرة واحدة و هي الاصرار على الكبيرة أخرجه عليلم بقوله ( الاصرار ( 6 ) أي على الكبيرة فانه لا ينقض ( 7 ) و الاصرار هو الامتناع من التوبة فقط و ان لم يعزم على العود و الاستمرار على المعاصي ( قال عليلم ) و الاقرب أنه قال الجمهور لانه لا واسطة بين التائب و المصر و قيل ( 8 ) بل الاصرار هو العزم على معاودة المعاصي ( 9 ) و لما كان ] ( 1 ) و حقيقة الكبيرة ما زاد عقاب صاحبها على ثوابه وقت الفعل و حقيقة الصغير ما زاد ثواب صاحبها على عقابه وقت الفعل اهح مقدمة ( ) قال في التقرير و يجوز التقليد في كون المعصية الكبيرة تنقض لا في كونها كبيرة ( ) ذكر مولانا العلامة جمال الدين علي بن محمد ابن أبى القاسم في التفسير انه قال الكبائر سبعة عشرة كبيرة أربع منها في القلب و هي القنوط من رحمة الله و الاصرار على معصية الله و الشرك بالله و الاياس من رحمة الله و أربع في اللسان السحر و قذف المحصنات و اليمين الغموس و شهادة الزور و ثلاث في البطن أكل الربا و مال اليتيم و شرب الخمر و اثنتان في اليد القتل و السرقة و اثنتان في الفرج الزنا و اللواط و واحدة في الرجلين الفرار من الزحف و واحدة في جميع البدن و هي عقوق الوالدين اه غ ( ) و عند المهدي أحمد بن الحسين مطلقا انها ناقضة و كذا عن ص بالله ( 2 ) و شرب الخمر مع زوال العقل اه ( 3 ) كقوله تعالى و من يكتمها فانه آثم قلبه ( ) بعينها لا لفظ عموم كقوله تعالى و من يعص الله ( 4 ) يعني حدت بأنها كفر أو فسق ( 5 ) كقوله تعالى انه كان فاحشة و العظم قذف المحصنات و تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم و الكبير كقوله تعالى في قتل الاولاد ان قتلهم كان خطأ كبيرا و قوله لئن أشركت ليحبطن عملك و هكذا الامر عليها على جهة الاهانة كقوله تعالى فاقطعوا أيديهما و قوله تعالى قاتلوا التي تبغي فأباح دمه لاجل المعصية و ما أجمعت الامة على انه فسق كالاستحقاق بالامام و عقوق الوالدين و الزنا و نحوه اه ح إرث ( 6 ) و أما العزم على فعل الكبيرة فان كان مما يوجب الكفر كفر به و ان كان مما يوجب الفسق كالاستحقاق بالرسل فحيث شارك العزم المعزوم يكون فسقا و ذلك كالعزم على الاستحقاق بالامام أو عالم فيفسق به و حيث لا يشارك العزم المعزوم كالزنا و نحوه يفسق أيضا عند الهادي و الناصر و أبى على و أبي القاسم خلاف م بالله وص بالله و أبي هاشم و أبي عبد الله البصري اه ن لفظا قرز ( 7 ) و الا أدى إلى بطلان صلاة الفاسق بالاجماع اه ب ( 8 ) أبو هاشم و أبو على ( 9 ) ( فائدة ) لو عرض منكر يمكن ازالته بالامر صح وضوءه و ان لم يأمر لانه عاص يترك الامر لا بحركات الوضوء بخلاف الصلاة فانها لا تصح اذ لا يمكنه الامر حال الصلاة الا بفسادها فمنعت الواجب من وجوبه اه تك قرز
لطفا منتظر باشید ...
