بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید [ ( فصل ) في أحكام العقد الفاسد إذا أريد فسخه ( و ) هو أن الفوائد ( الفرعية ( 1 ) فيه قبل الفسخ للمشتري ) ( 2 ) و كذا ما ربح فيه ( 3 ) ( و ) أما ( الاصلية ) كالصوف و الولد ( 4 ) و اللبن الحادثة مع المشتري فإنها تكون ( أمانة ) ( 5 ) في يده إذا فسخ العقد فإن فسخ و قد كانت تلفت بتفريط ضمنها و إن لم تكن بتفريط لم يضمنها ( و تطيب ) الفوائد الاصلية للمشتري بأمرين أحدهما ( بتلفه قبلها ) ( 6 ) فإذا تلف الاصل قبل أن تتلف الفوائد طابت للمشتري فإذا فسخ العقد لم يجب عليه إلا قيمة الاصل و قيل ( ل ى ) لا تطيب بل هي أمانة ( و ) الامر الثاني ( بفسخه ) ( 7 ) بالرضاء فقط ) فلا يجب عليه ردها ذكره الفقية س قال مولانا عليلم و يمكن ان يقال هذا يتنزل على الخلاف في المعيب إذا فسخ بالتراضي هل هو فسخ للعقد من أصله كما ذكر للقاسم أو من حينه كما ذكر للهادي ( و يمنع ) رد عينه ( 9 ) ( الاستهلاك الحكمي ) و جملته خمسة عشر وجها و هو قولنا ( و عتق و بيع ( 10 ) ثم موهبة غرس ( 11 ) بناء ( 12 ) و طحن ذبحك الحملا ( 13 ) ] 1 - متصلة أو منفصلة و قرز ( ) بعد القبض لنهيه صلى الله عليه و آله عن ربح ما لم يضمن ( 2 ) و لو فسخ بحكم قرز ( 3 ) و صورته لو كان ثمن المبيع من النقدين فاشترى بها سلعة ثم باعها و ربح فيها فانه يطيب الربح و قد يتصدق في هذه الصورة و لا وجه للتكلف و قال ح يجب التصدق بالربح في العقد الفاسد و في بعض الحواشي و قد فسر بالزائد في أجرة المثل أو باعه بأكثر مما شراه كان له الربح و هذا يستقيم إذا لم يتفاسخا بالعقد الثاني يقال البيع يمنع الفسخ قيل لا بل انما منع الرد دون الفسخ اه سيدنا حسن و قرز و لو قيل المراد بالربح الاجرة و يكون من عطف الخاص على العام اه مي ( 4 ) و الجناية لكنها تمنع الرد قرز ( 5 ) و يجوز له الانتفاع و العبرة بالانكشاف فعلى هذا لو باعها ثم فسخ بحكم وجب عليه استفداؤها ينظر في النفقة على الفوائد و لعله مثل خيار الشرط و الاولى أن بيعها يمنع الرد كالاصل ( 6 ) باستهلاكه حسا أو حكما قال في ح لي و هو أولى من التعبير بالتلف كما يظهر مع التأمل ( ) فان تلف بعضه حصصه القيمة فتستقر فوائد ذلك البعض و الباقي معرض للفسخ فتتبعه فوائده الاصلية اه معيار ( ) أي الفوائد الاصلية ( 7 ) ما لم تكن متصلة عند الفسخ فللبائع قرز و يجب على المشتري ان يستبرئ الامة بالفسخ و التراضي لا بالحكم و قرز ( 8 ) فيما خرجه ع وط في شرح قوله ما لم يرد عليه بحكم ( 9 ) و كذا المعاطاة قرز و فوائده قرز ( ) و الزيادة التي لا تنفصل بمنع الرد و بنظر في السمن و الكبر هل يمنعان الرد لانه قد تقدم في خيار العيب أنهما لا يمنعان فهل يكون هنا كذلك قبل يمنع و مثله في البحر و قرز ( ) بالحكم و أما بالتراضي فيصح الفسخ مع الزيادة و النقصان مع أرش أو بغير أرش اه ن الا ما يصير معه التصرف جائز كالعتق و الاستيلاد و التدبير و الوقف 10 - و سواء كان البيع صحيحا أو فاسدا و لو عاد إلى ملكه ما لم يعد بما هو نقض للعقد من أصله اه ح لي معنى ( 11 ) فان زال الغرس و البنا كان له الفسخ و عن السيد عبد الله بن أحمد المؤيدي و لو ازيل البنا عن العرصة و قرره المفتي و قرز ( 12 ) فيه و به قرز ( 13 ) اسم لولد الضأن و هو ما تم له أربعة أشهر و لحمه حار ( )
لطفا منتظر باشید ...
