منتزع المختار جلد 3

[ دون الآخر و إنما استحقها ( بخصوصه ) و هذا إنما يتصور في شريك الطريق ( 1 ) و الشرب فإذا كان الزقاق لا منفذ له و فيه ثلاث دور و الدار المبيعة في الوسط فإن صاحب الدار الاولى ( 2 ) لا يستحق الشفعة بل صاحب الداخلة ( 3 ) لانه ينقطع حق صاحب الدار ^{( 4 )} الاولى من الطريق و يبقى صاحب الدار الداخلة شريكا لصاحب الدار المبيعة فكان أخص فلو كانت الدار المبيعة هي الاولى استوى الداخلان في استحقاق الشفعة و لو كانت المبيعة هي الداخلة استحق الشفعة الاوسط لانه أخص هذا قول الهادي ( عليلم ) و ( م ) بالله أخيرا و هكذا عن ( ف ) و محمد و قال ( ح ) و ( م ) بالله في قديم قوليه أنه لا حكم للاخصية بل يستحق الشفعة من تحت المبيعة و من فوقها من أهل الزقاق و هكذا عن الناصر و ابني الهادي و كذلك حكم الاراضي التي يجري ^{( 5 )} إليها الماء فإن كانت الدار في درب ( 6 ) دوار لم تكن الشفعة بالجوار بل لهم ( 7 ) على سواء ( تنبيه ) لو كان في أقصى السكة المنسدة مسجد ^{( 8 )} فقال في البيان لا شفعة بينهم بالطريق ( 9 ) لانها كالنافذة و قيل ( ح ) إن كان المسجد متقدما على عمارة الدور فلا شفعة و إن كان متأخرا فالشفعة ثابتة و لقائل ( 10 ) أن يفصل و يقول إن بني بإذن أهل الزقاق بطلت الشفعة ( 11 ) و كان كالنافذ لانهم أسقطوا حقهم و إن كان من إذنهم ( 12 ) فالشفعة باقية ( و تجب ) ( 13 ) الشفعة ( بالبيع ( 14 ) ) فلا تجب قبله و لهذا فائدتان و هما أنه لا يصح طلبها قبله و لا تسليمها ]

لشريكهما اه أنهار ( 1 ) و لا بد أن يكون ملكها متصلا بالمبيع و كذا النهر و ظاهر الازهار و التذكرة و موضعان في البيان لا يشترط ذلك قرز ( 2 ) الخارجة ( 3 ) والمسامت لها في الباب و نحوه اه ن و كذا المنشر الذي يدخل منه الماء الارض و مسامت البئر في الاراضي كمسامت الباب في الدور ذكره صاحب البيان قرز

4 - بالجواز و قيل بالطريق قرز اه صعيتري و دواري ( ) و إذا ترك الاجص شفعته أو بطلت بسبب ( ) استحقها من بعده خلاف الاستاذ واحد قولي م بالله اه ان ( ) كان للاقرب من الا على اه كواكب و كذا في الشرب

5 - فرع و من استحق الاراضي بالشفعة استحق نصيبها من الغدير اه بحر قال في البيان يشترط إيصال ( ) الملك من الاراضي إلى النهر و ظاهر الازهار و التذكرة لا يشترط قرز ( ) و قيل لا لاستوائهم في الغذير قلنا الحق يدخل تبعا اه منه باللفظ ( 6 ) يعني شارع دوار بحيث أن كل واحد منهم يأتي إلى داره من أي الجانبين شاء و لو كان أحدهما أقرب إلى داره فهما على سواء في الشفعة في الطريق اه كب ( 7 ) بالطريق

8 - أو وقف عام اه ن ( 9 ) و قال الامام المتوكل على الله تثبت لهم الشفعة و ان شاركهم السبيل ( 10 ) الفقية ف و في ن السيد ح ( 11 ) حيث كان بابه إلى السكة فحكمها حكم النافذه و ان كان إلى خارج فحكمه حكم المنسدة اه غيث ( 12 ) أ ليس الكلام بعد صحة كونه مسجدا ( 13 ) أي تثبت ( 14 ) قال القدوري من الحنفية تستحق بالبيع و تستقر بالطالب و تملك بالحكم أو التسليم باللفظ قيل ح و هذه عبارة رشيقة اه غيث ( )