منتزع المختار جلد 3

[ فللعوض ) فلو قال وهبتك هذا لله تعالى و لعوض كذا كانت للعوض و قبول الهبة حيث تكون لله تعالى و للعوض بأن يقول قبلت و يسكت أو قبلت لله تعالى و للعوض أو قبلت للعوض فإن قال قبلت لله تعالى لم يصح لان الواهب لم يرض بخروج الشيء عن ملكه إلا بعوض فلو ابتدأ بالسؤال المتهب فقال هب لي هذا لله تعالى و لعوض كذا فقال الواهب وهبت فقط أو وهبت للعوض أو لله و للعوض صح ( 1 ) و لا إشكال ^{( 2 )} فإن قال وهبت لله تعالى قال ( م ) بالله صحت الهبة و كأنه أسقط حقه و قد ينظر ذلك ( 3 ) و يقال الجواب يكون مطابق إذ قد حكمنا أنه يلغو قوله لله تعالى و يصح كونه للعوض ( 4 ) ( و ليس على الراجع ) عن الهبة غرامة ( ما أنفقه المتهب ( 5 ) على العين الموهوبة كانفاق العبد و الدابة و عمارة الارض ( 6 ) بالحرث و نحوه لانه في حال إنفاقه منفق على ما هو ملك له فلا يرجع به على أحد ( فصل ) فيما يصح الرجوع فيه من الهبة و ما لا يصح ( و ) أعلم أنها تصح بعوض ^{( 7 )} فلا يصح الرجوع فيها كما تقدم و ( بلا عوض فيصح الرجوع ( 8 ) فيها بشروط ستة الاول أن يكون الرجوع ( مع بقائهما ( 9 ) أي بقاء الواهب و المتهب ( 10 ) فلو مأتا ( 11 ) أو أحدهما لم يصح الرجوع فيها ( 12 ) الثاني أن يكون الرجوع ( في عين ) لا دين فلو كان الموهوب دينا ( 13 ) لم يصح الرجوع ( 14 ) لان هبته إسقاط و الثالث أن تكون تلك العين باقية ( لم تستهلك ( 15 ) ]

البعض يطلق على جزء معين بخلاف ما إذا قال نصفه لله و نصفه للعوض صح اه تهامي ( 1 ) مع القبول

2 - ظاهره انه لا يحتاج إلى قبول بل السوأل كاف و هو يسيقيم على أصل م بالله و أما عند الهدوية فلا بد من لفظين ما ضيين هنا و في البيع كأنه البيع ( ) ذكره في بيان حثيث و خطه قرز ( ) حيث العوض مال لا غرض قرز ( 3 ) أي لا يصح ( 4 ) الا أن يقبل بعد ذلك صح خلاف م بالله ( 5 ) حيث كان للبقاء لا للنماء فيرجع اه ح أثمار و عن سيدنا عامر لا فرق فلا رجوع مطلقا و هو ظاهر الاز ( 6 ) بل تمنع الرجوع ذكره في الكافي و التفريعات ( ) و كذا القصارة تمنع الرجوع اه و لفظ البيان و كذا الخلاف في زيادة المعاني ( ) كتعليم القراءة و تعليم الصناعة أو حصد الزرع و جذ الثمر و حرث الارض فلا يمنع كزيادة سعر السوق ذكره في الشرح اه بلفظه ( ) و المختار ان زيادة المعاني لا تمنع الرجوع اه مفتي

7 - ظاهره و لو غرضا ( 8 ) مع كراهة ( 9 ) ينظر لو وهب لا اثنين ثم مات أحدهما هل يرجع أم لا سل قيل له الرجوع في حق الحي فقط قرز ( 10 ) المالكين ( 11 ) و اللحوق بمنزلة الموت و لو رجع اه و قيل ما لم يرجع قرز ( 12 ) و وجهه أنه حق يبطل بالموت ( 13 ) أو حقا ( 14 ) الا أن تكون هبة الدين بعوض و لم يحصل فله الرجوع ( 15 ) و من الاستهلاك الخلط و لو بمثله كالنقدين بحيث لا يتميز اه ن معنى فان تميز وجب ذلك أي التمييز على المتهب قرز ( )