بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید قوله : الخامس خيار التأخير أقول قال العلامة في التذكرة من باع شيئا و لم يسلمه إلى المشترى و لا قبض الثمن و لا شرط تأخيره و لو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام فان جاء المشترى بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين ، و ان مضت الثلاثة و لم يأت بالثمن تخير البايع بين فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن عند علمائنا اجمع ، و انما الكلام في مدرك ذلك فقد ذكر وجوه لاثباته : الاول : ذهاب المشهور اليه بل ادعى عليه الاجماع و قد ذهب الشيخ الطوسى إلى البطلان و اختاره صاحب الحدائق عملا بظاهر الاخبار و تردد فيه الاردبيلي و فيه أن الشهرة و الاجماع المنقول ليسا بحجتين فلا يكونان مدركا لذلك ، كما هو واضح على أنا نمنع وجود الاجماع في المقام مع ذهاب الشيخ و صاحب الحدائق و صاحب الكفاية إلى البطلان و تردد الاردبيلي في ذلك . الثاني : أن لزوم البيع هنا ضرري بل الضرر هنا آكد من الضرر الموجب للخيار الغبن فيكون اللزوم مرتفعا و تقريب شمول قاعدة الضرر للمقام بجهات الجهة الاولى : ما ذكره في التذكرة من أن الصبر على ذلك ضرر على البايع فيثبت له الخيار . الجهة الثانية : أن المبيع هنا في ضمان البايع و تلفه منه و ليس له التصرف فيه لكونه ملكا للغير و هذا ضرر على البايع . الجهة الثالثة : أن حفظ المبيع على البايع و هو ضرر عليه فلا بد ثبوت الخيار له لكي يرتفع الضرر بذلك . أما الجهة الاولى : فيرد عليها أن الصبر على البيع و ان كان ضرريا الا أنه كسائر الديون فلا ربط له بالخيار فان الخيار متعلق للعقد فالصبر على الدين أو عدمه أجنبي عنه فلو قلنا بشمول القاعدة للمقام ترتفع بها لزوم
لطفا منتظر باشید ...
