مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

واجدا للوصف الكذائي ثم ظهر الخلاف فلم يعلم أنه من الصور النوعية ليوجب التخلف البطلان أو من الاوصاف الكمالية حتى لا يوجب التخلف البطلان كما إذا باع كتاب شرح اللمعة على أنه مخطوط بخط عبد الرحيم بحسب ارتكازهما ثم ظهر أنه مخطوط بخط أحمد التفريشى فلم يعلم أن هذا الوصف هل هو من الصور النوعية حتى يكون التخلف موجبا للبطلان أم من الصور الكمالية حتى لا يكون التخلف موجبا للبطلان ، فالظاهر هو البطلان هنا فلا تشلمه العمومات لانه لم يعلم أن الثمن في مقابل أى شيء وقع و لم يحرز المبيع فيكون التمسك بالعمومات تمسكا بها في الشبهات المصداقية و هو لا يجوز و على هذا فلا يجوز لكل من المتبايعين التصرف في الثمن و المثمن لانه لا يجوز التصرف في مال الغير الا مع الاذن منه أو بالتجارة عن تراض و من الواضح أن العوض مال الغير فلم يعلم اذن صاحبه فيه و لا كون الاخذ تجارة عن تراض اذ المفروض أنه لم يعلم أن الثمن في مقابل أى شيء وقع في الخارج فيكون باطلا و على الجملة أن العمومات انما نحكم بصحة المعاملة بعد إحراز تحقق البيع في الخارج و وقوعه بمبيع كلى أو شخصي و من الواضح أنه لم يحرز في أن المبيع أى شيء و أن البيع بأى شيء وقع فانه على كون الوصف المتخلف من الصور النوعية فلا بيع أصلا و على تقدير كونه من الاوصاف الصحة أو الكمال فالبيع صحيح فلم يحرز وجود البيع حتى تمسك بالعمومات و لم يتحقق وقوع الثمن بازاء أى شيء فانه مع كون الوصف من الصور النوعية فما هو مبيع موجود ، لان المفروض أن البيع وقع بحسب الارتكاز على الوصف و مع كونه من أوصاف الكمال فقط فما هو مبيع فهو موجود فلا يكون أخذ الثمن في مقابله الا تجارة عن تراض فحيث لم يحرز كونه من الاول أو من الثاني فلم يحرز وجود المبيع و أن الثمن قد وقع في مقابل أى شيء فيكون المورد مشمولا لما دل على حرمة أكل مال الناس بغير رضى منه ، و لا تجارة عن تراض كما