بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
له على أن اشتراط انفساخ العقد في نفسه قبل تحققه أمر مشروع فلا يكون دليل الوفاء بالشرط موجبا لكونه مشروعا .أقول : ، أما بناء على كون الاشتراط من قبيل شرط النتيجة فالشرط و أن كان فاسدا لان اشتراط انفساخ العقد بدون سبب قبل في عقد لم يتحقق بعد أمر لم يثبت في الشريعة المقدسة قبل هذا الاشتراط فيكون من الشروط الغير المشروعة و لكن يكون المقام ح من صغريات الشرط الفساد ، فلا يكون مفسدا للعقد الابناء على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد و حيث ان الموافق للتحقيق و فتاوى المشهور عدم كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد فلا يكون العقد فاسدا ، و دعوى كون العقد باطلا من جهة الغرر ، حيث لم يعلم ان المبدل بأن وصف و بأى كيفية دعوى جزافية و ذلك لان الظاهر أن الشهيد قد تكلم في صحة العقد و فساده من ناحية الشرط الفاسد بعد الفراغ عن صحة العقد من بقية الجهات ، فيمكن ارتفاع الغرر هنا من جهة الاطمئنان بوصف المبدل من القرائن الخارجية من توصيف البايع أو شخص آخر ، فلم يصبح المبدل مجهولا حتى يكون البيع غرريا ثم ساق كلامه ، أى الشهيد إلى أنه يفسد بالشرط الفاسدة أم لا ؟ و أما بناء على كون اشتراط الابدال من شرط الفعل بان يشترط المشترى على البايع أن يبدل المبيع بغيره على تقدير التخلف كما هو ظاهر من كلام الشهيد حيث عبر بلفظ الابدال و لا شبهة أن الظاهر منه هو إبدال البايع و هو فعل من أفعاله ، فالظاهر ح أن العقد و الشرط كلاهما صحيحان و لا وجه لكون الشرط ح فاسدا فضلا عن كونه مفسدا للعقد ، بل هذا هو المتعارف في السوق كثيرا حيث ان المشترى يشترى عينا شخصية و و يطمئن بكونها من الجنس الذي يريده و لكن يحتمل التخلف و يشترط عليه البايع الابدال على فرض التخلف ، و لا شبهة أن الابدال في نفسه معاوضة
لطفا منتظر باشید ...
