مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

مشروعة في الشريعة المقدسة فيكون ، لازما بدليل وجوب الوفاء بالشرط على الاشتراط فان ظهرت المخالفة فأراد المشترى الابدال فأبدله البايع فبها و الا فيثبت للمشتري خيار تخلف الشرط فيفسخ العقد بذلك و العجب من الشهيد ( ره ) كيف رضى مع ذلك بفساد الشرط و العقد بل هذا النحو من المعاملات من المعاملات المتعارفة كما هو واضح .

نعم ، لو كان البيع من الاول واقعا على المبدل على تقدير عدم المخالفة و على البدل على تقدير المخالفة ، و كان المبيع أمرا مرددا لكان العقد و الشرط باطلا ، للتعليق كما تقدم في شرائط العوضين .

و على الجملة سواء قلنا بكون الشرط هنا من قبيل شرط النتيجة أو قلنا بكونه من قبيل شرط الفعل لا دليل على كونه مفسدا للعقد غاية الامر أنه على فرض كون الشرط شرط النتيجة يكون الشرط فاسدا فقط ، و أما توهم كون المعاملة غررية فقد عرفت الجواب عنه و كذلك يكون هنا تعليق .

و حاصل الكلام : أن المحتمل في كلام الشهيد ثلاثة : الاول : أن يكون مراده من شرط الابدال هو شرط الفعل كما هو الظاهر من ظاهر لفظ الابدال بأن يشترط المشترى على البايع تبديل المبيع على تقدير ظهور المخالفة و على هذا فلا شبهة في صحة الشرط و العقد كليهما ، فان لم يظهر المخالفة كان العقد لازما و مع ظهور المخالفة يطالب المشترى لا بدال فان بدله فهو و الا كان له الخيار ، كما هو واضح .

الثاني : أن يكون المراد من الاشتراط شرط النتيجة يعنى يشترط المشترى على البايع المبادلة بأن يكون الثمن في مقابل البدل أو تقع المبادلة بين المثمن و البدل ، بنفس هذا الشرط لا بشرط آخر و قد عرفت أنه على هذا كان الشرط فاسدا لكونه مخالفا لشرع حيث ان اشتراط انفساخ العقد في نفس ذلك العقد قبل تحققه لم تثبت في الشريعة المقدسة و كذا انفساخ