مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

يستشكل على الشهيد بانه لا وجه للقول بالبطلان على الاطلاق بل على تقدير ظهور المخالفة فقط ، و هكذا ذيل كلامه حيث قال و بالجملة فانى لا أعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الاطلاق وجها يحمل عليه ، و لكن ينافى ذلك ما صدر عنه ( ره ) في وسط كلامه حيث قال : ( نعم لو ظهر مخالفا فانه يكون فاساد من حيث المخالفة و لا يجبره هذا الشرط الاطلاق الاخبار في الخيار ثم ذكر أن الاظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور حيث لا تأثير له مع الظهر و عدمه ) حيث مدعاه في هذه العبارة هو فساد العقد حيث قال : ( نعم لو ظهر مخالفا فانه يكون فاسدا ) و دليله يدل على ثبوت الخيار من فساد العقد حيث قال ( و لا يجبره هذا الشرط لاطلاق الاخبار في الخيار ) و هذا مما لا يمكن حله .

قوله مسألة : الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد ، أقول : وقع الخلا ف بين الفقهاء في ثبوت خيار الرؤية في البيع من الصلح و الاجارة و غيرهما و عدم ثبوته فذكر المصنف أنه يثبت في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح و الاجارة و ذكر في وجه ذلك أن المحتملات هنا ثلاث ، و ليس هنا شق رابع ، و ذلك مع تبيع المخالفة .

فاما أن يحكم ببطلان العقد كما تقدم عن الاردبيلي في بيع العين الغائبة .

و أما أن يحكم بلزومه مع عدم الخيار .

و اما أن يحكم بصحته مع الخيار أما البطلان فهو مخالف لطريقة الفقهاء في تخلف الاوصاف المشروط في المعقود عليه و أما احتمال اللزوم بدون الخيار فهو أيضا فاسد لان دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و حرمة نقضه و من المعلوم أن عدم الالتزام بترتيب أثر بالعقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضا للعقد ، وح فيثبت الاحتمال