سنة أهل البیت (علیهم السلام) نسخه متنی

وصفة الأولوية لا تكون إلاّ لمن له الولاية العامة على الأمّة ليستطيع التصرّف بما تقتضيه مصلحتها، ثم تعقيبها بإعطاء الولاية له بقوله: "من كنت وليه فهذا علي وليه" ولحوقها بالدعاء الذي لا يناسب إلاّ الولاية العامة: "اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره".

ثم ورودها بعد ذلك في معرض تأكيد النصّ قبيل وفاته، كما سبق التحدّث في ذلك، مما يوجب القطع بشمولها للجانب السياسي إذا لوحظت بمجموع ما لابسها من قرائن وأجواء.

على أنّ شمولها للجانب السياسي وعدم شمولها لم يعدّ موضعاً لحاجتنا اليوم لنطيل التحدث فيه، لأنّ البحث في هذا الجانب لا يثمر ثمرة فقهية، ومجاله التاريخ، وإثباته هناك لا يتوقّف على دلالة هذه الرواية فحسب، لتضافر أدلة النصّ وتكثرها في التاريخ.

وإنّما الذي يتّصل بصميم رسالتنا ـ كمقارنين ـ إثبات لزوم الرجوع إليهم في الفقه وأصوله، والحديث واف في الدلالة عليه كما ذكر أبو زهرة وغيره.

وأظنّ أنّ تحدّثنا عن هذا الحديث وما انطوى عليه من عرض كثير من الأحاديث المعتبرة ذات الدلالة على حجية رأيهم يغني عن استعراض بقية الأحاديث ودراستها، فليرجع إليها في مظانها من الكتب المطولة.