والدراية بجواز ذلك من مصدر الشريعة المطهّرة، عليه أفضل الصلاة والسلام(1). بل توصلنا إلى العلم والدراية برجحانه في بعض الموارد. درايةً لا تقف أمامها روايةٌ مهما كان سندها، ومهما وضحت دلالتها. سيرة في كلّ زمان، وفي كلّ جيل، تتجلّى بأوضح إجمـاع. فمهما شذّ من أقوال بعض الآحاد شاذٌّ بالخلاف، كان مسبوقاً بالإجماع والسيرة، وملحوقاً بهما. وأيّة رواية عرضت أمام ذلك، كان الفضل للعلم عليها إذا تأوّلها واحترمها من الطرح. فيا لَلعجب! كيف وأين يكون الإجماع الذي ادّعاه هؤلاء المُـفْـتُون؟! ومن أيّ اتّفاق عمليّ أخذوه؟! وعن أيّ اتّفاق في الفتوى نقلوه؟! وكيف تغاضوا عن سيرة المسلمين التي هي نصب عين العلم والعمل؟! 1- لا شكّ أنّ مصدر الشريعة المطهّرة هو الله سبحانه وتعالى، والرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) يعدّ مصدراً ثانوياً، إذ منه (صلى الله عليه وآله وسلم) تصدر الشريعة إلى البشر بعد ورودها إليه من الحقّ تعالى.