تامّـاً وما نسبه إلى الأشاعرة صحيحاً.
وأمّا قوله: " وإنْ أراد أنّ الله تعالى يقدّر الكفر "..
ففيـه: إنّه لو فرض إرادة المصنّف له، فهو يستلزم الرضا بالموجود والكراهة للمعدوم، سواء أُريد بالتقدير الصفة المرجّحة أم الفعل; لتوقّف الصفة على الرضا والكراهة كما عرفت، وتوقّف الفعل على الصفة، وحينئذ يلزم المخالفة بين الله ورسوله بالرضا والكراهة، كما عرفت.
إنّــا فاعلــون
قال المصنّـف ـ قـدّس الله روحه ـ(1):
المطلب العاشـر
في: إنّـا فاعلـون
اتّـفقت الإمامية والمعتزلة على: " إنّا فاعلون " وادّعوا الضرورة في ذلـك(2).
فإنّ كلّ عاقل لا يشكّ في الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية، وإنّ هذا الحكم مركوز في عقل كلّ عاقل، بل في قلوب الأطفال والمجانين.
فإنّ الطفل لو ضربه غيره بآجرة تؤلمه فإنّه يذمّ الراميَ دون الآجرة، ولولا علمه الضروري بكون الرامي فاعلا دون الآجرة لَما استحسن ذمّ الرامي دون الآجرة، بل هو حاصل في البهائم.
(1) نهج الحقّ: 101.
(2) الذخيرة في علم الكلام: 73، شرح جمل العلم والعمل: 92، المنقذ من التقليد 1 / 150 ـ 151، تجريد الاعتقاد: 199.
وانظر رأي المعتزلة في: المغني ـ للقاضي عبـد الجبّار ـ 8 / 3 و 13، شرح الأُصول الخمسة: 323 و 336، المحيط بالتكليف: 230، الملل والنحل 1 / 39، الأربعين في أُصول الدين ـ للفخر الرازي ـ 1 / 320.