وأمّـا ما ذكره من الجواب عن دعوى الضـرورة، فممّا تكـرّر ذِكره في كتبهم، وهو ظاهر الفساد; لأنّ الضرورة كما تحكم بوجود القدرة والاختيار في الحركات الاختيارية، تحكم بتأثير القدرة فيها، وأنّا فاعلون لهـا، ولذا يذمّ الطفلُ الراميَ لعلمـه الضـروري بأنّـه مؤثّر، كما بيّنه المصنّـف (رحمه الله). على أنّه لو لم يكن للقدرة تأثير لم يُعلم وجودها، إذ لا دليل عليها غيره، ومجرّد الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية لا يقضي بوجودها; لاحتمال الفرق بخصوص الاختيار وعدمه. فإن قلت: الاختيار هو الإرادة، وهي: عبارة عن الصفة المرجّحة لأحد المقدورين، فيكون وجود الاختيار مستلزماً لوجود القدرة. قلـت: المراد أنّها مرجّحة في مورد حصول القدرة لا مطلقاً حتّى يلزم وجودها، على أنّه يمكن أن تكون مرجّحة لأحد مقدورَي الله تعالى، بأن يكون قد أجرى عادته على أنّ تكون إرادة العبد مخصّصة لأحد مقدورَيه تعالى، بأن يخلق الفعل عند خلقها. هـذا، مضافاً إلى أنّ إثبات القدرة بلا تأثير ليس إلاّ كإثبات الباصرة للأعمى بلا إبصار، وإثبات السامعة للأصمّ بلا إسماع! وكما إنّ القول بهذا مخالف للضرورة، فالقول بوجود القدرة بلا تأثير كـذلك. وهل خلق القدرة ـ وكذا الاختيار ـ بلا تأثير إلاّ من العبث؟! تعالى الله عنه. نعـم، قد يرد على العدلية أنّ تأثير قدرة العبد في الأفعال الاختيارية، وإنْ كان ضرورياً، إلاّ إنّه أعمّ من أن يكون بنحو الاشتراك بينها وبين قدرة
لطفا منتظر باشید ...
