لطفا منتظر باشید ...
وقال الفضـل(1):
هذه الشبهة اضطرّت المعتزلة إلى اختيار هذا المذهب، وإلاّ لم يجترئ أحد من المسلمين على إثبات تعدّد الخالِقِـين في الوجود.
والجواب: إنّ تكليف فعل الطاعات واجتناب المعاصي باعتبار المحلّـيّة لا باعتبار الفاعليّة، ولأنّ العبد لمّا كانت قدرته واختياره مقارنةً للفعل، صار كاسباً للفعل، وهو متمكّن من الفعل والترك، باعتبار قدرته واختياره الموجب للكسـب والمباشرة، وهذا يكفي في صحّـة التـكليف ولا يحتاج إلى إثبات خالقـيّـته للفعل، وهو محلّ النزاع(2).
وأمّـا الثواب والعقاب المترتّبان على الأفعال الاختيارية، فكسائر العاديّات المترتّبة على أسبابها بطريق العادة من غير لزوم عقلي والتجاء سؤال.
وكما لا يصحّ عندنا أن يقال: لِـمَ خلق الله الإحراق عقيب مسيس النار؟ ولِـمَ لا يصحّ ابتداءً؟ فكذا ها هنا لا يصحّ أن يقال: لِـمَ أثاب عقيب أفعال مخصوصة، وعاقب عقيب أفعال أُخرى، ولِـمَ لا يفعلها ابتداء ولَـمْ يعكس فيهما؟
وأمّـا التكليف والتأديب والبعثة والدعوة، فإنّها قد تكون دواعي العبد إلى الفعل واختياره، فيخلق الله الفعل عقيبها عادةً، وباعتبار ذلك يصير
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ 2 / 22.
(2) انظر: شرح التجريد: 444 ـ 445.
