لطفا منتظر باشید ...
وأقـول:
من رأى تعبيره عن هذا الدليل بالشبهة يحسب أنّه يأتي في جوابه بالكلام الجزل والقول الفصل، وإذا جاء إلى جوابه رآه بالخرافات أشبه! فإنّ كلّ ما ذكره لا يجعل متعلّق التكليف من آثار العبد، فإنّ كلّ ما في الوجود بزعمهم مخلوق لله تعالى، حتّى الكسب والمحلّـيّة.
فمن أين يكون العبد مؤثّراً وموجداً حتّى يصحّ تكليفه؟!
وبالجملة: إنْ كان للعبد إيجاد وتأثير في متعلّق التكليف، تَمّ مطلوبنا، وإلاّ فالإشـكال بحاله، فيلزمهم تـكليف العباد بما لا يطـاق، ومـا لا أثر لهم فيه أصلا وحصول العبث في الطلب.
وأمّـا ما زعمه من أنّ الثواب والعقاب من العاديّات..
فـفيه ـ مع ما عرفت من إشكال حصول العلم بالعادة الغيبـية ـ: إنّـه لا يمكن أن يكون من عاديّات العادل الرحمن أن يعذّب عبده الضعيف على فعل هو خلقه فيه، ولا أثر للعبد به بوجه، فلا يقاس بخلق الإحراق عقيب مسـيـس النار.
وأمّـا ما أشار إليه من الجواب عن العبث في الطلب بقوله: " وأمّا التكليف والتأديب والبعثة "..
فخروج عن مذهبه ظاهراً، إذ كيف يدعو التكليف والتأديب والبعثة العبد إلى الفعل والاختيار، وهما من الله سبحانه، ولا أثر للعبد فيهما أصلا عندهم؟!
وأمّـا ما زعمه من الإلزام لنا بالعلم، فممّا لا يرضى به عارف من
