لطفا منتظر باشید ...
وأقـول:
سبق في أوّل المبحث أنّ القول بعدم تأثير قدرة العبد واختياره خلاف الضرورة، وأنّ من أنكر تأثير قدرته ليس له طريق إلى إثبات وجودهـا(1).
كما سبق هناك أنّ الإرادة ومقدّماتها، من تصوّر المراد، والتصديق بمصلحته، والرضا به، أفعال للعباد وآثار لقدرتهم، وأنّه ربّما تقع المقدّمات من الله تعالى، وقد أوضحناه فراجع(2)، فلا محلّ لعجبه كلّ العجب.
ومِن خُلُـوّ وِطابِ(3) الأشاعرة من النقد على مذهب العدليّة التجأوا إلى التهويل بالألفاظ، فعبّروا عن فعل العبد بالخلق والشرك، اللذين ينصرف أوّلهما إلى فعل كامل القدرة، وثانيهما: إلى الشرك في الإلهيّة..
وهم أحقّ بالشرك; لإثباتهم الصفات الزائدة المغايرة لله تعالى في وجوده، ولا تقوم الإلهيّة إلاّ بها، مع أنّهم ـ أيضاً ـ أثبتوا هذه الصفات لأنفسـهم(4)!
(1) راجع الصفحة 120.
(2) راجع الصفحة 124 ـ 125.
(3) الوِطاب، جمع وَطْب: وهو سِقاء اللبن; انظر: لسان العرب 15 / 334، تاج العروس 2 / 469، مادّة " وطب ".
وهو هنا كناية عن خلوّ جعبتهم من الحجّة والبرهان.
(4) انظر: الأربعين في أُصول الدين ـ للفخر الرازي ـ 1 / 138، المواقـف: 269; وقد تقدّم هذا البحث في ج 2 / 173 وما بعدهـا، فراجـع.
