ولا يتوقّف إثبات الرضا له تعالى بالقبائح على أنّ يكون بمعنى الإرادة، وليس هو من قولنا ولا قول أحد.
وإنّما نقول بتوقّف الفعل الاختياري على إرادته، وهي موقوفة على الرضا به، فيتوقّف الفعل على الرضا به.
وما زعمه من أنّ الخلق غير الفعل قد سبق بطلانه(1)، على أنّ الخلق للشيء يتوقّف على الرضا به بالضرورة، ويستلزم إثبات الظلم لله تعالى وإن لم يسمّ الخلق فعلا.
ولا لوم على المصنّف في عدم التفاته إلى مثل تلك الأجوبة الفارغة عن المعنى، المبنية على مجرّد الاصطلاح أو على أُمور ضرورية الفساد.
وأمّا ما نسبه إلينا من إثبات الشركاء لله سبحانه في الخلق، فقد سبق ما فيه(2)، وأنّ إيجادنا لأفعالنا إنّما هو من آثار قدرته; لأنّ قدرتنا وتأثيرنا من مظاهر قدرته، ودلائل لطف صنعه وحكمته، فنحن لم نسـتغنِ عنه في حال، ولم نفعل بقوّة منّا واستقلال.
وأيّ مناسبة لهذا بالشركة في الخلق المنصرف إلى كونه في عرضه تعالى؟! وبقول المجوس بإلهَين مستقلَّـيْن؟! بل قول الأشاعرة أشبه بقول أكثر المجوس; لأنّهم معاً يثبتون القدماء(3).
ويزيد الأشاعرة على بعض المجوس بإثباتهم حاجة الله تعالى في
لطفا منتظر باشید ...
