لطفا منتظر باشید ...
وأقـول:
صريـح الآيات إرجاع الإيمـان والكفر ونحوهما إلى مشـيئة العبد، ولا معنى للإرجاع إليها بدون تأثيرها.
ثمّ إنّ إيجاب المشـيئة للكسب ـ كما زعم ـ إنْ كان بمعنى تأثيرها فيه، فهو خلاف مذهبهم، وإلاّ فلا يصحّ الإرجاع إليها.
وأمّا ما ذكره من أنّ هذا الإنكار بواسطة إحالة الذنب إلى مشيئة الله تعالى... إلى آخره..
ففيـه: إنّ صريح الآية إحالتهم أصل الشرك إلى مشـيئة الله تعالى، ولا يفهم من الآية أنّهم يَعدّون الشرك ذنباً، فضلا عن إحالتهم جهة الذنب إلى مشـيئة الله تعالى.
وأمّا ما زعمه من أنّه لولا الجمع الذي ذكره لم يكن فرق بين الأُولى والثانية..
ففيـه: إنّ الفرق واضح; لأنّ الأُولى في مقام الإنكار على من نفى المشيئة المؤثّرة فعلا عن نفسه وأضافها إلى الله تعالى، والثانية في مقام فرض مشـيئته تعالى، وأنّه لو فرض تعلّقها بعدم الشرك لَما أشركوا.
