وقال الفضـل(1):
أَمْـرُ الأنبياء عبادَ الله بالأشياء ونهيهم عن الأشياء لا يتوقّف على كون العبد موجِداً للفعل.
نعم، يتوقّف على كون العبد فاعلا مستقلاًّ في الكسب والمباشرة ومختاراً، وهذا مذهب الأشاعرة(2)، وما ذكره لا يلزم من يقول بهذا، بلى يلزم أهل مذهب الجبر.
وقد علمت أنّ الأشاعرة يثبتون اختيار العبد في كسب الفعل، ويمنعون كون قدرته مؤثّرة في الفعل، ومبدعة موجدة إيّاه، وشتّان بين الأمرين.
فكلّ ما ذكره لا يلزم الأشاعرة، وليس في مذهبهم مخالفة لإجماع الأنبياء.
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ 2 / 65.
(2) انظر: اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع: 69، تمهيد الأوائل: 342، شرح المقاصد 4 / 250، شرح المواقف 8 / 146.