قال المصنّـف ـ أعلى الله درجته ـ(1): ومنها: إنّه يلزم منه سدّ باب الاستدلال على وجود الصانع، والاستدلال على كونه تعالى صادقاً، والاستدلال على صحّة النبوّة، والاستدلال على صحّة الشريعة، ويفضي إلى القول بخرق إجماع الأُمّة; لأنّه لا يمكن إثبات الصانع إلاّ بأن يقال: العالَم حادث، فيكون محتاجاً إلى المحدِث قياساً على أفعالنا المحتاجة إلينا، فمع منع حكم الأصل في القياس، وهو كون العبد موجداً، لا يمكنه استعمال هذه الطريقة، فينسدّ عليه باب إثبات الصانع. وأيضاً: إذا كان الله تعالى خالقاً للجميع من القبائح وغيرها، لم يمتنع منه إظهار المعجز على يد الكاذب، ومتى لم يقطع بامتناع ذلك انسدّ علينا باب إثبات الفرق بين النبيّ والمتنبّي. وأيضاً: إذا جاز أن يخلق الله تعالى القبائح، جاز أن يكذب في إخباره، فلا يوثق بوعده ووعيده وإخباره عن أحكام الآخرة والأحوال الماضية والقرون الخالية. وأيضاً: يلزم من خلقه القبائح جواز أن يدعو إليها وأن يبعث عليها، ويحثّ ويرغّب فيها، ولو جاز ذلك جاز أن يكون ما رغّب الله تعالى فيه من القبائح، فتزول الثقة بالشرائع ويقبح التشاغل بها. وأيضاً: لو جاز منه تعالى أن يخلق في العبد الكفر والإضلال،
لطفا منتظر باشید ...
