لطفا منتظر باشید ...
وقال الفضـل(1):
قد سبق أنّ الأشاعرة ذهبوا إلى أنّ أفعال الله تعالى ليست معلّلة بالأغراض، وقالوا: لا يجوز تعليل أفعاله بشيء من الأغراض والعلل الغائـيّـة(2).
ووافقهم على ذلك جماهير الحكماء وطوائف الإلهيّين.
وذهبت المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية إلى وجوب تعليلها(3).
ومن دلائل الأشاعرة: إنّه لو كان فعله تعالى لغرض، من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، لكان هو ناقصاً لذاته، مستكملا بتحصيل ذلك الغرض; لأنّه لا يصلح غرضاً للفاعل إلاّ ما هو أصلح له من عدمه; وذلك لأنّ ما يستوي وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل، أو كان وجوده مرجوحاً بالقياس إليه، لا يكون باعثاً على الفعل، وسـبباً لإقدامه عليه بالضرورة.
فكلّ ما كان غرضاً وجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل وأليق به من عدمه، وهو معنى الكمال.
فإذاً يكون الفاعل مستكملا بوجوده ناقصاً بدونه(4)، هذا هو الدليل.
وذكر هذا الرجل أنّه يلزم من هذا المذهب محالات:
منها: أن يكون الله تعالى لاعباً عابثاً.
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ 1 / 424.
(2) راجع ج 2 / 346 من هذا الكتاب.
(3) المحيط بالتكليف: 263، وانظر: ج 2 / 345 من هذا الكتاب.
(4) انظر: شرح المواقف 8 / 202 ـ 203.
