لم ينكر أنّ القول بكون القدرة غير صالحة للضدَّين يوجب عدم القدرة على الترك بعد فرض تعلّقها بالفعل، وإنّما يقول: إنّ القول بهذا القول مناف للاستدلال بذلك الدليل; لأنّ الاستدلال به مبنيٌّ على جواز تعلّق القدرة بالضدَّين، وهم لا يقولون بتعلّقها بهما. وأمّا ما ذكره من أنّ قول المصنّف: " إنْ خالفوا مذهبهم من تعلّقها بالضدَّين لزمهم... شيء يخترعه من عند نفسه ثمّ يجعله محذوراً ".. ففيـه: إنّ هذا القول من المصنّف جواب عن سؤال مقدّر، وهو: إنّ ما ذكرته من منافاة الدليل لمذهبهم مبنيٌّ على التزامهم هنا بقولهم بعدم جواز تعلّق القدرة بالضدَّين، فلعلّهم خالفوا هنا ذلك وأجازوا تعلّقها بهما. فقال: وإنْ خالفوا ذلك لزمهم محذور آخر، وهو اجتماع الضدَّين أو تقدّم القدرة على الفعل، وكلاهما مخالف لمذهبهم. وهذا ليس من باب اختراع النسبة إليهم، كما توهّمه الخصم وأبان به وبما قبله عن جهله بمقاصد المصنّف وبمذهبهم، وعن سرقته لكلام " المواقف " وشرحها من دون معرفة بمخالفته لمذهبهم، وبعدم انطباقه على المورد!!
لطفا منتظر باشید ...
