قال المصنّـف ـ أعلى الله مقامه ـ(1): وأمّا المعارضة في الوجهين، فإنّهما آتيان في حقّ واجب الوجود تعـالى. فإنّا نقول في الأوّل: لو كان الله تعالى قادراً مختاراً فإمّا أن يتمكّن من الـترك أو لا، فإن لم يتمكّـن من التـرك كان موجـباً مجـبوراً على الفعـل، لا قادراً مختاراً. وإنْ تمكّن، فإمّا أن يترجّح أحد الطرفين على الآخر أو لا، فإنْ لم يترجّح لزم وجود الممكن المساوي من غير مرجّح، فإنْ كان محالا في حقّ العبد، كان محالا في حقّ الله تعالى، لعدم الفرق. وإن ترجّح فإن انتهى إلى الوجوب لزم الجبر، وإلاّ تسلسل أو وقع المتساوي من غير مرجّح، فكلّ ما تقولونه ها هنا نقوله نحن في حقّ العبـد. (1) نهج الحقّ: 124.