وقال الفضـل(1):
ذكر صاحب " المواقف " هذا الدليل في كتابه، وأُورد عليه أنّ هذا ينفي كون الله تعالى قادراً مختاراً، لإمكان إقامة الدليل بعينه، فيقال: لو كان الله موجداً لفعله بالقدرة استقلالا، فلا بُـدّ أن يتمكّن من فعله وتركه، وأن يتوقّـف فعله على مرجّح، إلى آخر ما مرّ تقريره.
وأُجيب عن ذلك بالفرق بأنّ إرادة العبد محدَثة، أي الفعل يتوقّف على مرجّح هو الإرادة الجازمة، لكن إرادة العبد محدَثة، فافتقرت إلى أن تنتهي إلى إرادة يخلقها الله تعالى فيه، بلا إرادة واختيار منه، دفعاً للتسلسل في الإرادات التي تفرض صدورها عنه، وإرادة الله تعالى قديمة فلا تفتقر إلى إرادة أُخرى(2)..
فظهر الفرق واندفع النقض.
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ 2 / 113.
(2) المواقف: 312 ـ 313، شرح المواقف 8 / 149 ـ 151.