قال المصنّـف ـ قدّس الله نفسه ـ(1): وهذه الأجوبة فاسدة.. أمّا الأوّل: فلأنّ الاختيار والإرادة من جملة الأفعال، فإذا جاز صدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه. وأيّ فرق بـينهما؟! وأيّ حاجة وضرورة إلى التمحّل بهذا؟! وهو أن ينسب القبائح بأسرها إلى الله تعالى، وأن ينسب الله تعالى إلى الظلم والجور والعدوان وغير ذلك، وليس بمعلوم. وأيضاً: دليلهم آت في نفس هذا الاختيار، فإن كان صحيحاً امتنع إسناده إلى العبد وكان صادراً عن الله تعالى، وإن لم يكن صحيحاً امتنع الاحتجاج به. وأيضاً: إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجباً لوقوع الفعل، كان الفعل مستنداً إلى فاعل الاختيار، إمّا العبد أو الله تعالى، فلا وجه للمَخلص بهذه الواسطة، وإن لم يكن موجباً، لم يبق فرق بين الاختيار والأكل مثلا في نسـبتهما إلى إيقاع الفعل وعدمه، فيكون الفعل من الله تعالى لا غير، من غير شركة للعبد فيه. وأيضاً: العادة غيـر واجبـة الاسـتمرار، فجـاز أن يوجـد الاخـتيار ولا يخلق الله تعالى الفعل عقيبه، ويخلق الله تعالى الفعل ابتداء من غير تقدّم اختيار، فحينئذ ينتفي المَخلص بهذا العذر(2). (1) نهج الحقّ: 126. (2) في المخطوط: القـدر.
لطفا منتظر باشید ...
