عليه الفعل، فلا يأتي ما ذكره من المحذور; لأنّا نختار أنّ الدليل صحيح، وليس هو مستنداً إلى العبد وهو صادر عن الله تعالى. وأمّا قوله: " وأيضاً: إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجباً لوقوع الفعل، كان الفعل مستنداً إلى فاعل الاختيار... " إلى آخر الدليل. فجوابه: إنّا نختار أنّ الاختيار صادر عن الله تعالى لا عن العبد. وأيضاً: نختار أنّ الاختيار يدلّ العبد ليس موجباً للفعل. قوله: " لم يبق فرق بين الاختيار والأكل مثلا في نسبتهما إلى إيقاع الفعل وعدمه ". قلنا: ممنوع لِما مرّ من أنّ الاختيار صفة توجب للعبد التوجّه نحو تحصيل الأفعال، ويخلق الفعل عقيب توجيه العبد للاختيار، والفعل مقارن لذلك الاختيار، وليس الأكل كذلك، فالفرق واضح(1). وأمّا قوله: " العادة غير واجبة الاسـتمرار، فجاز أن يوجد الاختيار ولا يخلق الله الفعل عقيبه ". فنقول: هذا هو المدّعى، والمراد بالجواز هو الإمكان الذاتي وإن خالفته العادة، ونحن لا نريد مَخلصاً بإثبات وجوب خلق الفعل عقيب الاختيـار. (1) تقدّم في الصفحة 113.
لطفا منتظر باشید ...
