وقيل: إنّ للعبد قدرة تختلف بها النِسب والإضافات فقط، كتعيين أحد طرفَي الفعل والترك وترجيحه، ولا يلزم منها وجود أمر حقيقي، فالأمر الإضافي الذي يجب من العبد ولا يجب عند وجود الأثر هو الكسـب. وهذا ما قالوا هو ما يقع به المقدور بلا صحّـة انفراد القادرية، وما يقع في محلّ قدرته، بخلاف الخلق، فإنّه ما يقع به المقدور مع صحّة انفراد القادرية، وما يقع لا في محلّ قدرته. فالكسـب لا يوجب وجود المقدور، بل يوجب ـ من حيث هو كسب ـ اتّصاف الفاعل بذلك المقدور; ولهذا يكون مرجعاً لاختلاف الإضافات، ككون الفعل طاعة أو معصية، حسناً أو قبيحاً، فإنّ الاتّصاف بالقبيح بقصده وإرادته قبيح، بخلاف خلق القبيح، فإنّه لا ينافي المصلحة والعاقبة الحميدة، بل ربّما يشتمل عليهما. وملخّص الكلام ما أشار إليه الإمام حجّة الإسلام، وهو: إنّه لمّا بطل الجبر المحض بالضرورة، وكون العبد خالقاً لأفعاله بالدليل، وجب الاقتصاد في الاعتقاد، وهو أنّها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاً، وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلّق يعبّر عنه عندنا بالاكتـساب. إلى أن قال: فحركة العبد باعتبار نسبتها إلى قدرته تسمّى كسباً له، وباعتبار نسبتها إلى قدرة الله تعالى خلقاً، فهي خلق للربّ ووصف للعبد وكسب له، وقدرته خلق للربّ ووصف للعبد وليس بكسب له(1) "(2). وإنّما أطلنا بنقل كلامه لتعرف حال أساطينهم فضلا عن مثل هذا
(1) الاقتصاد في الاعتقاد: 60. (2) شرح المقاصد 4 / 225 ـ 226.
لطفا منتظر باشید ...
