ما نهى الله تعالى عنه قبيح، فإذا زعم القاضي وقومه أنّ الزنا مثلا فعل الله تعالى كان حسناً، وهذا خُـلف. وأمّا الثالث، وهو الذي ذكره بقوله: " وأيضاً: كون الفعل طاعة هو كون الفعل موافقاً لأمر الشريعة ".. فقد أجاب عنه الخصم بقوله: " فجوابه: إنّا لا نسلّم... " إلى آخره. وردّد فيه بمراده بالرجوع بين أمرين لم يُردهما قطعاً، فإنّ مراده بالرجوع في قوله: " وكونه موافقاً لأمر الشريعة يرجع إلى ذات الفعل " هو استناد الموافقة إلى ذات الفعل، لا أنّها ذاته أو وصفه كما تخيّله الخصم. وحاصل مقصود المصنّف ـ كما هو صريح كلامه ـ: إنّ معنى كون الفعل طاعة هو كونه موافقاً للأمر، وكونه موافقاً له مستند إلى ذات الفعل، لا إلى العبد، فكيف يقول القاضي باستناد الطاعة إلى العبد؟! ومنه يعلم ما في قول الخصم: " لا نسلّم عدم جواز إسناده إلى العبد باعتبار الصفة ". وأمّا ما أجاب به عن الرابع بقوله: " ثمّ إنّ ما ذكر أنّ الطاعة حسـنة... " إلى آخره.. فخطأٌ ظاهر; لأنّ حاصل مراد المصنّف بهذا الوجه أنّه لو كان أصل الفعل صادراً عن الله تعالى ـ كما يزعمه القاضي وقومه ـ لكان حسناً وامتنع قبحه، فلا يكون معصية; لأنّها قبيحة فلا تتحقّـق من العبد معصية ألبتّة، ولا يحسن ذمّه وعقابه! والحال: إنّا علمنا أنّ الله سبحانه ذمّ إبليس وأبا لهب وغيرهما، وهـذا وارد على القاضي وقومه، سواء كان الحسن والقبح عقليَّين أم شرعيَّين، لامتناع كون فعل الله تعالى قبيحاً بقبح عقلي أو شرعي.
لطفا منتظر باشید ...
