لطفا منتظر باشید ...
وقال الفضـل(1):
مذهب الأشاعرة: إنّ القدرة الواحدة لا تتعلّق بالضدّين، بناءً على كون القدرة عندهم مع الفعل لا قبله.
بل قالوا: إنّ القدرة الواحدة لا تتعلّق بمقدورَين مطلقاً، سواء كانا متضادَّين أو متماثلَين أو مختلفَين، لا مَعاً ولا على سبيل البدل، بل القدرة الواحدة لا تتعلّق إلاّ بمقدور واحد، وذلك لأنّها مع المقدور(2).
ولا شكّ أنّ ما نجده عند صدور أحد المقدورَين مغاير لِما نجـده عند صدور الآخر.
ومذهب المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية: إنّ قدرة العبد تتعلّق بجميع مقدوراته المتضادّة وغير المتضادّة(3).
وأنا أقول: ولعلّ النزاع لفظي لا على الوجه الذي ذكره الإمام الرازي، فإنّ الأشاعرة يجعلون كلّ فرد من أفراد القدرة الحادثة متعلّقاً بمقدور واحد، وهو الكائن عند حدوث الفعل، فكلّ فرد له متعلّق.
والمعـتزلة يجعلون القدرة مطلقـاً متعلّـقة بجميع المقدورات، وهـذا لا ينافي جعل كلّ فرد ذا تعلّق واحد.
والمعتزلي لا يقول: إنّ الفرد من أفراد القدرة الحادثة إذا حدث
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ 2 / 152.
(2) انظر: تمهيد الأوائل: 326، المواقف: 153.
(3) انظر: شرح الأُصول الخمسة: 415، شرح المواقف 6 / 102 ـ 103، الذخيرة في علم الكلام: 85، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد: 103.
