وأقـول:
لا ريب أنّ المقدور لا يبقى على المقدوريّة حين عروض الوجوب عليه وإنْ كان وجوبه بالقدرة، إذ لو بقي مقدوراً لم يصر واجباً، فإذا فرض تعلّق التكليف بالفعل حين وقوعه، فقد تعلّق به وهو واجب غير مقدور، وهو محال، ومجرّد مقدوريّته بالذات لا تسوّغ التكليف به وهو في حال الوجوب.
ولو سُلّم بقاؤه على المقدوريّة، فلا ريب أنّ التكليف بالشيء محركّ وباعث عليه، والموجود لا يتصوّر التحريك نحوه، وكما لا يجوز التكليف بالشيء بعد وقوعه وإنْ كان مقدوراً في نفسه، لا يجوز التكليف به حين وقوعه.