قال المصنّـف ـ أعلى الله مقامه ـ(1): الثاني: يلزم أن لا يكون أحد عاصياً ألبتّة; لأنّ العصيان مخالفة الأمر، فإذا لم يكن الأمر ثابتاً إلاّ حالة الفعل، وحال العصيان هو حال عدم الفعل، فلا يكون مكلّفاً حينئذ وإلاّ لزم تقدّم التكليف على الفعل، وهو خلاف مذهبهم. لكن العصيان ثابت بالإجماع ونصّ القرآن.. قال الله تعالى: ( أفعصيتَ أمري )(2).. ( ولا أعصي لك أمراً )(3).. ( ءالآن وقد عصيتَ قبلُ )(4).. ويلزم انتفاء الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة أيضاً. فلينظر العاقل من نفسه، هل يجوز لأحد تقليد هؤلاء الّذين طعنوا في الضروريات؟! فإنّ كلّ عاقل يسلّم بالضرورة من دين محمّـد (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّ الكافر عـاص، وكـذا الفاسـق.. ( يا أيّـها الّـذين آمنـوا اتّـقوا الله وقولـوا قـولا سديداً * يُصْلِـح لكم أعمالَـكم ويغفر لكم ذنوبكم )(5). فأيّ سداد في هذا القول المخالف لنصوص القرآن؟! (1) نهج الحقّ: 133. (2) سورة طه 20: 93. (3) سورة الكهف 18: 69. (4) سورة يونس 10: 91. (5) سورة الأحزاب 33: 70 و 71.
لطفا منتظر باشید ...
